أعرب المركز المصري لحقوق المرأة، عن بالغ استياءه من موقف الدعوة السلفية الرافض لتعيين سيدة في منصب محافظة.
ووصف المركز موقف السلفية بأنها تحاول استخدام الدين لدغدغة مشاعر الطبقات البسيطة الكادحة من الشعب المصري من أجل اختطاف الدولة المصرية، وقياس قوتها في ابتزاز النظام الحاكم بمصر.
وأضاف المركز في بيان له أن هذا ينم عن عدم علمهم بمواد دستور 2014 والذي حظي بإجماع الشعب المصري وخاصة بالمادة (2) والتي تنص على "الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.
وأشار المركز إلى أنه لا خلاف أن الشريعة الإسلامية تؤكد على المساواة بين الناس كأسنان المشط، كما يكفل الدستور للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".
وأكد المركز المصري:"أن قضية الولاية العامة للمرأة قضية خلافية ليست لها علاقة بمبادئ الشريعة الإسلامية أو حتى أحكامها، حيث شغلت النساء منصب رئيس دولة ورئيس وزراء في العديد من الدول الإسلامية، لذا من غير المقبول أن يأتي التيار السلفي ويحاول إعادة المرأة إلي عصور الظلام وقياس قوته السياسية على الأرض لابتزاز القيادة السياسية والدولة المصرية، وفي الوقت الذي نأمل في حظر التمييز وتطبيق العدل والمساواة، وقد تخطت العديد من الدول العربية والإسلامية مثل هذا الخطاب الرجعي واستطاعت الاستفادة من الكوادر النسائية وتوظيفها لما فيه صالح دولتها، ومنها دولة الإمارات التي في التشكيل الوزاري الأخير أضافت 8 وزراء جدد في الحكومة الاتحاديـــة 5 منهم من النساء، ودولة باكستان حيث عين رئيس وزرائها السيدة "تهمينا جانجوا" وزيرة للخارجية؛ لتكون أول سيدة في باكستان تشغل هذا المنصب السيادي. فضلًا عن "ميجاواتي سوكارنوپوتري" وهي أول سيدة تتولي منصب الرئاسة في إندونيسيا في 23 يوليو 2001 وظلت تشغل المنصب حتى 2004".
واستكمل المركز المصري لحقوق المرأة في بيانه:"ومازال وضع المرأة في مصر متراجع بدرجة كبيرة، حيث تشير الإحصاءات وفقا ً لتقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عام 2016 أن مصر تحتل المرتبة 132 من بين 144 دولة وهذا مؤشر بتصنيف دول العالم بناءً على مقدار المساواة بين الرجل والمرأة من حيث المشاركة الكاملة والفعالة في مجالات مختلفة، وهي السياسة، والتعليم، والاقتصاد، والصحة".
لذا فإن المركز المصري يدين بشدة الاستخدام السياسي للدين ويدعم بقوة قرار تعيين سيدة مصرية في منصب محافظ.
وطالب المركز المصري لحقوق المرأة بتنفيذ دستور 2014 وذلك بإلغاء التمييز ضد المرأة، معربًا عن أمله في تعيين ثلث مجلس المحافظين وثلث مجلس الوزراء من النساء، كما طالب بالعمل على تنقية التراث الديني من الأفكار المتشددة التي تسمح بالاتجار بالدين وتُعيد المجتمع إلى عصور الظلام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
