قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم جواز نظر الإشكال المطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" لسابقة الفصل فيه.
وأجلت المحكمة جلسة الإشكال إلى 27 ديسمبر لتقديم المذكرات، واختصم الإشكال رقم 2718 لسنة 71 ق رئيس الجمهورية بصفته وآخرين.
ورفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة الاستشكال المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية حول جزيرتى تيران وصنافير، وتضمن الحكم تغريم الحكومة 800 جنيه.