قال الحسين حسان مؤسس حملة مين بيحب مصر، إن الحملة انتهت من مشروع قانون لمكافحة الفساد داخل الجهاز الإدارى للدولة، استعدادًا لتقديمه لمجلس الوزراء خلال أيام.
وأوضح حسان أن جزءًا من القانون مستوحى من التجربة الصينية للقضاء على الفساد الذي يضر بالفقراء على نحو متفاوت ويعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية.
وأشار إلى أن الإرادة السياسية هي العامل الرئيسي في مكافحة الفساد والقضاء عليه، لأن التشريعات المصرية المتعلقة بالفساد تنظر إليها الأجهزة الرقابية والإدارية والتحقيقات، كما لو أنها أفرغت تماما من دورها، وأنه يجب إعادة النظر في التشريعات يوجد ضعف في المحاسبة والجرائم وأنها تمثل خطورة على الجهاز الإداري.
وأوضح حسان أن ملامح هذا المشروع تتضمن إصدار قانون يجعل الإدارات القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة هيئة مستقلة عن الجهات التي تعمل بها والمنوط بها مكافحة الفساد المالي والإدارى بالدولة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات والنيابة العامة والإدارية كلا حسب الاختصاصات التي حددها له القانون بالتنسيق فيما بينها.
وأردف أن المشروع يتضن أيضًا إلزام المسؤولين بالدولة وزوجاتهم بزيارة السجون لتحذيرهم من إغراءات الفساد وهي خطوة تحذيرية وتثقيفية تسمح لهم بالإطلاع على الحياة خلف القضبان.
وتابع حسان أن المقترح يتضمن مراقبة ومتابعة السلوكيات غير المشروعة للمسئولين مثل استغلال النفوذ وإساءة استغلال السلطة والرشاوي وإلغاء أساليب العمل الضارة كالبيروقراطية والشكلية والرفاهية والبذخ والتراخي في القيام بالواجبات.
وألمح إلى ضرورة إلزام المسئولين بالإبلاغ عن الأصول المالية والدخول الخاصة بهم وبأسرهم وأى أنشطة استثمارية لهم بعد توليهم المسئولية وإنشاء خطوط ساخنة ومواقع مضادة للفساد على الإنترنت وحماية المبلغين والشهود.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
