عكفت وزارة المالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الاتجاه نحو زيادة طروحاتها من الأذون وسندات الخزانة، بشكل كبير لتغطية نفقاتها الحتمية من الأجور والدعم بشكل خاص.
ولا يكاد يمر أسبوعا إلا وتقوم فيه الوزارة، عبر البنك المركزي، بطرح أكثر من مليار جنيه في الأذون وسندات الخزانة، الأمر الذي يفاقم حجم الدين الداخلي وأعباؤه.
وتطمح وزارة المالية إلى تقليل اقتراضها عبر الأذون وسندات الخزانة، على حساب الاقتراض الخارجي، لاسيما بعد حصولها على شريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ٢.٧ مليار دولار، فضلا عن نحو ١.٥ مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقى فضلا عن طرح سندات دولارية فى الأسواق الدولية بقيمة ٤ مليار دولار.
ووفقا لمصدر مسئول بوزارة المالية فإن الوزارة تلجأ إلى الطرح لتغطية النفقات الجارية التى لا يمكن تأجيل سدادها بأى حال من الأحوال، وهو ما يعرف بصورته الإجمالية بتغطية عجز الموازنة أى الفارق بين الإيرادات العامة والنفقات العامة.
ووفقا لجدول الطروحات الحكومية، فإن آخر 3 عمليات للطرح كانت الأحد قبل الماضي، عندما طرحت الوزارة أذونا دولارية، والأحد والإثنين الماضيين واللذين بلغت الطروحات بهما ١١.٥ مليار جنيه أذون، و١.١ مليار جنيه سندات خزانة.
وقالت مصادر حجم خدمة الدين ارتفع إلى نحو ٣٥٠ مليار جنيه حتى الآن، وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة فى الطروحات الحكومية وهو ما يعنى حتمية تقليل هذه الطروحات حتى لا تشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة، وأعباء خدمة الدين تعنى فوائد الدين التى يتحتم سدادها سنويا، وقد ارتفعت بقيمة ٥٠ مليار جنيه مع بداية العام الجاري.
وتلتهم فوائد الدين نحو ٢٥٪ من الموازنة، وتشكل إلى جانب مصروفات الدعم والأجور نحو ٧٥٪ من المصروفات، وهو مايغل يد الحكومة فى ضخ برامج حماية اجتماعية، أو مشروعات استثمارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
