أكدت مجموعة الإمارات للاتصالات، المدرجة بسوق أبوظبي المالي، في البيان الذي أرسلته اليوم الثلاثاء إلى سوق أبو ظبي، أن وزارة المالية الإماراتية شرعت في تطبيق رسم حق الامتياز الاتحادي على إيرادات وأرباح الشركة منذ عام 2017 حتى عام 2021.
وأوضحت أن رسوم حق الامتياز تُحتسب بنسبة 15% على الإيرادات من المنتجات والخدمات المحلية للشركة، بينما تُحتسب نسبة 30% على أرباح الشركة.
وأضافت أنه سيتم إعفاء إيرادات العمليات الدولية للشركة من رسوم حق الامتياز، لافتة إلى أنها لا تتوقع أن تؤثر هذه الرسوم على أرباح الشركة الصافية الموحدة لعام 2017.
يُذكر أن الحكومة الاتحادية قررت تكوين رسم حق الامتياز من رسوم تُفرض جزئيًا على الإيرادات وجزئيًا على الأرباح بنسب متغيرة حتى العام 2016، بحسب النسب المقررة من قبل وزارة المالية.
وتقررت حقوق الامتياز عن عام 2012 ابتداء من 1 يناير، وذلك بنسبة 5% من الإيرادات، و17.5% من الأرباح.
وأظهرت نتائج المجموعة تراجع أرباحها بنهاية الربع الرابع من العام الماضي 14.9% لتصل إلى 2.22 مليار درهم، فيما ارتفع الربح العائد لمساهمي الشركة في العام الماضي 1.9% إلى 8.42 مليار درهم.