أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين على ترحيبها الكامل بالقرارات الصادرة مؤخرًا من قبل المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية خلال اجتماعه الذي عٌقد بتاريخ 7 فبراير 2017.
وأشارت إلى أن لجنة السياحة بالجمعية برئاسة المهندس أحمد بلبع، قد اجتمعت من أجل تقديم مقترحاتها بشأن كيفية تفعيل القرارات المشار إليها والتي تتطلب الدراسة،وبناءً على ذلك فقد تم الخروج بتلك التوصيات المهمة،والتي نأمل أن يتم وضعها في الاعتبار، وهى كالتالي:
1- ضرورة دراسة الحد الأدنى للأسعار الفندقية بشكل مفصل قبل تحديده، والذي يجب أن يحدد بناءً على حجم ما يتم إستقطاعه من ضرائب وتأمينات اجتماعية وغيرها من الإستقطاعات التي يتحملها المستثمر السياحي بحيث لا يقل الحد الأدنى عن إجمالي التكلفة المشار إليها.
2- ضرورة إصدار تشريع يوضح الحد الأدنى للأسعار بالفنادق والمدن السياحية مع منح وزير السياحة صلاحيات لوضع هذا الحد وفقًا للمتغيرات التي تطرأ على القطاع وذلك بالتعاون مع الغرف السياحية والجمعيات الأهلية والمستثمرين بالقطاع، وهو الأمر الذي يعطى مجموعة من المزايا للدولة ولقطاع السياحة والعاملين به، على رأسها ارتفاع حصيلة الدولة من العملات الأجنبية وحصولها على كامل مستحقاتها الضريبية، استفادة العاملين بالقطاع من خلال رفع أجورهم،على أن يصدر هذا التشريع خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر،وذلك حتى لا يتم عمل تعاقدات لسنوات أخرى قادمة بأسعار منخفضةبما لا يتناسب مع المستوى الفعلى للفنادق والخدمات المقدمة بها،مما قد يعيق تطبيق هذا القرار،على أن يتضمن القانون بندًا ينص على احترام العقود المبرمة حتى تاريخ إصدار القانون المشار إليه.
و بالنسبة لفنادق القاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد:( 35 دولار لـ5 نجوم و30 دولار لـ4 نجوم و25 دولار لـ3 نجوم)، وفيما بالنسبة للفنادق في الأقصر وأسوان: ( 32 دولار ل 5 نجوم 25 دولار ل 4 نجوم 18 دولار ل3 نجوم )، وبالنسبة لفنادق شرم الشيخ والغردقة: (35 دولار ل5 نجوم 30 دولار ل4 نجوم 25 دولار ل3 نجوم )، أما الفنادق داخل مرسي علم ونويبع ودهب والقصير: ( 32 دولار ل5 نجوم 26 دولار ل4 نجوم 25 دولار لـ3 نجوم ).
3- ضرورة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصدار القوانين والتشريعات لتفعيل قرار المجلس الأعلى للسياحة بتطبيق سياسة السماوات المفتوحة والتي تهدف إلى تشجيع شركات الطيران الخاصة لزيادة توافدها إلى مصر.
4- ضرورة أن يتم التعاقد مع شركات العلاقات العامة المتواجدة في الدول المصدرة للسياحة إلى مصر،بحيث يوكل إليها مهمة تحسين الصورة الذهنية للسياحة في مصر ومن ثم الترويج لها،وذلك تفعيلًا لقرار المجلس بزيادة جهود الترويج للمقاصد السياحية المصرية وإبراز ما تتميز به من مقومات،حيث أن هذه الشركات قادرة على مخاطبة جماهيرها بالشكل المطلوب.
5- ضرورة البدء في وضع خطة تسويقية سريعة للبلاد المتوقع وفود سائحين منها مثل:( إيطاليا رومانيا المجر بولندا يوغسلافيا بيلاروسيا لاتفيا بلغاريا ارمينيا جورجيا أذربيجان ) وذلك عن طريق مقابلة السيد وزير السياحة لمتخذي القرار السياحي بتلك الدول،وذلك لبحث تنشيط التسويق في هذه البلدان والتنسيق مع شركات الطيران المصرية الخاصة لنقل السائحين من هذه البلاد على أن تتمتع هذه الشركات بذات الدعم المقدم إلى شركات الطيران الأجنبية.
6- ضرورة دراسة الإعفاءات الجمركية على مستلزمات الفنادق والأتوبيسات الخاصة لضمان تحفيز الاستثمار،وذلك في ظل قرار السيد رئيس الجمهورية بضرورة مراجعة بعض التشريعات المنظمة للقطاع السياحي ودراسة تحديثها بما يتفق مع التطورات العالمية في هذا المجال، على أن يتم الانتهاء من ذلك بحلول منتصف العام الجاري.
7- ضرورة الوصول لاتفاقية للتعامل بالعملة الروسية "الروبل" مقابل الجنيه المصرى، بدلًا من الدولار بالنسبة للسائحين القادمين من روسيا، وخاصة بعد إشارة السيد رئيس الجمهورية لهذا الموضوع أثناء زيارته الأخيرة لروسيا.
8- ضرورة التركيز على إعادة جذب العاملين في قطاع السياحة، والذين تأثروا بشكل كبير من حركة إنهاء الخدمة خلال الفترة الأخيرة مما أدى إلى عزوفهم عن القطاع، مع ضرورة إيجاد الطرق لإعادة جذبهم للقطاع مرة أخرى وذلك من خلال: إعطاء تسهيلات في سداد القروض من قبل البنوك للعاملين بقطاع السياحة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، والعمل على سرعة تفعيل مبادرة البنك المركزي بتخصيص 5 مليار جنيه لإعادة إحلال وتجديد الفنادق بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم السياحى وتدريب الكوادر السياحية على أن يكون التدريب مدفوع الأجر وذلك من خلال صندوق الطوارىْ.
9- ضرورة وضع الخطة التسويقية والدعاية الخاصة بالمتحف المصري الجديد والمزمع افتتاحه خلال شهر يونيو القادم،وذلك لضمان تنفيذ خطته التي تهدف إلى تحقيق 5 مليون زائر في المرحلة الأولى.
10- ضرورة التخطيط الجيد للمناطق السياحية حتى تتماشى مع طبيعة السياح المستهدفين من منطقة سياحية محددة سواء كانت تلك المنطقة ( للغطس جولف سياحة علاجية سياحة شبابية وترفيهية)،وذلك تفعيلًا لقرار المجلس بدراسة المخططات العامة للمناطق السياحية الجديدة في مصر.
11- ضرورة خضوع مدينة شرم الشيخ لقانون المناطق ذات الطبيعة الخاصة،على أن تعامل كمعاملة المناطق الحرة والتي تخضع للإعفاء الجمركى،الأمر الذي يعطيها ميزة نسبية،ويزيد الإقبال للاستثمار فيها.
12- السماح للطيران الشارتر بالهبوط في مطار غرب القاهره ومطار العاصمه الإداريه وتحويل مطار رأس بناس إلى مطار مدني لاستيعاب الحركة السياحية المتوقعة لذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
