قلعة إنتاج ضخمة ضمت خلف أسوارها 9 مصانع لإنتاج الزيت، والسمن، ومعالجة بذرة القطن، ومحلج للأقطان، ومصنع علف، وعلب صفيح، وصابون، وتوليد الكهربا والأكسجين، هي مصانع حليج الأقطان بالمنيا، وجمعت أكثر من 4700 عامل وموظف، ولكن الفساد ضرب القلعة الصناعية فتحولت الآلات لـ"خردة"، وتشرد عمالها منذ سنوات ولم يتبق منهم سوى 100 عامل فقط.
وتعد شركة «حليج الاقطان» بالمنيا أبرز مساوئ سياسة الخصخصة الذى كان الهدف منه تشريد العمال وبيع أراض ومقرات الشركات لإنشاء أبراج سكنية حتى يستفيد عدد قليل من رجال الأعمال بالصفقات وليس الهدف منها هو الحفاظ على الشركات، ولمن لا يعرف شركة «حليج الأقطان بالمنيا» فإن أرضها تسببت فى حبس المحامى الشهير " حمدى الفخرانى "، بتهمة النصب وزعم استغلال النفوذ وطلب رشوة، وتلقيه "رشوة" 3.5 مليون جنيه من رجل أعمال.
وفي هذا السياق رصدت عدسة "أهل مصر" الوضع الذي أصبحت عليه الشركة، بعد خصصتها.
تقع الشركة أو ما تبقى منها بمنطقة الإخصاص بالمنيا وتطل على نهر النيل من الناحية الشرقية، وشريط السكك الحديدية من الناحية الغربية، ويحدها من الناحية الشمالية قرية دماريس، وتحولت جميع مصانع الشركة إلى خرابات يقطنها الكلاب الضالة والحيوانات، وتم تشويه المدخل الرئيسي للمحلج ووضع سلاسل حديدية على البوابة الرئيسية للشركة.
وعندما بدأت الدولة فى تطبيق سياسة الخصخصة في تسعينيات القرن الماضي، كان الهم الأكبر للمستثمرين هو الاستيلاء على أراضي الشركة التي تبلغ مساحتها مليون و500 ألف متر ويصل ثمن المتر الواحد إلى 40 ألف جنيه فى بعض المناطق.
وبدأ منذ الاستيلاء المستمر على الشركة عقب تخصيصها في شل الحركة وتدمير كابلات الكهرباء وإذابة النحاس من الأسلاك وتخريب محطات المياه التى تقوم بسحب المياه من النيل لتبريد الماكينات، مع إجبار العمال على إحالتهم للمعاش المبكر أو نقلهم لمحافظات بعيدة.
وقضت محكمة القضاء الإداري فى يوم 17 ديسمبر2011 وقرار رئيس الوزراء فى 2013، باسترداد الدولة لجميع أصول وممتلكات حليج الأقطان بالمنيا، إلا أنه لم يتم تنفيذ ذلك القرار.
وأصدر اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا الأسبق، بيانا أكد فيه أن محكمة القضاء الإداري أحالت الدعوى رقم 1326 التي أقامها ضد وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ورؤساء مجالس إدارة الشركات القومية للتشييد والتعمير، والقابضة للقطن والغزل والنسيج، للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة النيل لحليج الأقطان إلى قطاع الأعمال العام، كشركة تابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج، وخضوعها لأحكام قانون قطاع الأعمال العام.
أغلقت الشركة عام 1997 وبعد تنفيذ الخصخصة تم بيع هذه المصانع لمجموعة من المستثمرين ب 245 مليون جنيه، في حين أنها تقع في أفضل مناطق مدينة المنيا التي يصل سعر المتر الواحد بها لأكثر من 20 ألف جنيه انذآك، فإذا حاولنا أن نعرف السعر الأساسي الذي من المفترض أن تتم عملية البيع به سيصل إجمالي الأرض بالسعر الحقيقي إلي أكثر من 5 مليارات جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
