قال حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن عدم تعويض شركات المقاولات بسبب التغيرات التي شهدتها السوق المصرية له آثار كارثية على تنفيذ المشروعات، بعدما انعدمت القدرات المالية لهذه الشركات.
وأوضح أن تخفيض سعر الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ثم تحرير سعر الصرف، ورفع قيمة الفائدة على تمويل المشروعات، وخفض الدعم عن المحروقات، أدى إلى تضرر شركات المقاولات وعدم قدرتها على استكمال المشروعات.
وذكر إن اجتماع لجنة الأزمات بالاتحاد الذي عقد أمس، مع ممثلي شركات المقاولات، في بعض أنحاء الجمهورية، جاء بغرض إيجاد الحلول بشأن عدم قدرتهم على استمرار تنفيذ المشروعات المسندة إليهم.
وأشار إلى أن الشركات اشتكت عدم اتخاذ جهات الإسناد أي إجراءات لتعويضها عن الأضرار والخسائر المالية الجسيمة التي لحقت بها، ما أدى إلى انعدام قدرتها المالية على استكمال المشروعات.
وأوضح أن الاتحاد سيواصل جهوده، بالتعاون مع الجهات التشريعية والتنفيذية بالدولة، لعرض قانون تعويضات المقاولين، بجلسة عامة بمجلس النواب، خلال الأسبوع المقبل، لإلزام جهات الإسناد برفع الأضرار المالية التي وقعت على الشركات، لاختلال التوازن المالي للعقود الجاري تنفيذها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
