قال الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن زيادة الديون المحلية وأغلبها لصالح البنوك إلى ما يقارب 3 تريليون جنيه وتخطيها 100% من الناتج المحلى يؤثر سلبا على معدلات التنمية فى المجتمع، لافتا إلى أنه يتم سحب تلك السيولة المتاحة نحو سد عجز الاستهلاك وليس العكس وهو توجيه هذة السيولة نحو مشروعات صناعية وانتاجية تعزز من قدارات الاقتصاد.
وطالب الخبير الاقتصادي، بترشيد النفقات فى كافة وزرات وهيئات وقطاعات الدولة وتحويلها إلى قطاعات منتجة ومربحة للحد من تفاقم عجز الموزانة العامة للدولة.
وشدد الخبير الاقتصادي على أهمية تبني الحكومة خطة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة وزيادة ايردات الموازنة مثل التصالح مع مخالفات البناء والأدوار المرتفعة وتقنين أراضى وضع اليد، واستغلال الأراضى غير المستغلة كأراضى وزارة الأوقاف وأراضى السكة الحديد واستحداث قطاع للاستثمار والتنمية داخل كل وزارة من وزارات الدولة بحيث تعمل على تنمية موارد الوزارة وكل المصالح والهيئات التابعة لها وتشغيل واستغلال كل الطاقات والاستثمارات المعطلة فيها عن طريق استغلال كل ما هو زائد عن حاجة تلك الوزرات والهيئات والمصالح الحكومية التابعة لها من اراضى ومبانى واسطح ووجهات للمبانى وسيارات واجهزة ومعدات وقطع غيار ومخزونات سلعية راكدة.
وطالب الخبير الاقتصادي باستغلال كافة المشروعات المتوقفة وطرحها المشاركة أو البيع أو الإيجار أو الاستفلال من قبل المستثمرين المحلين وبالتنسيق مع المستثمرين للعمل على شراكة تقديم خدمات تلك الوزرات تحت رعايتها ورقابتها بمقابل أعلى بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وتوصيلها لمن يريد بمقابل وذلك يعمل على تشغيل المزيد من الشباب وتوصيل الخدمات الى المناطق المحرومة منها وتخفيف حده الزحام والضغط فى المدن فى اوقات الذروة.
وفى حالة اتمام ذلك يعمل على تخفيف العبء عن الموازنة العامة الدولة وبالتالى ينخفض عجز الموزانة الدائم ويزيد من اعتمادية تلك الوزرات والهيئات والمصالح الحكومية التابعة لها على نفسها فى تدبير جزء من مواردها بدلا من انتظار المخصص لها من قبل الدولة كل عام فى الموازنة والذي يتاثر سنويا وفقا للحالة الاقتصادية للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
