طالب أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الإقتصادي، وزارة المالية بعدم الرضوخ لضغوط رجال الأعمال، للتراجع عن ضريبة الدمغة بالبورصة، مشددا على أهمية دراسة القرارات الاقتصادية من منظور العائد منها مقارنة بحجم التكلفة التي سيتكبدها الإقتصاد نتيجة لها قبل اتخاذها.
وقال إن الضريبة يمكنها أن تساهم في علاج عجز الموازنة العامة، مما يقلل حاجة الحكومة إلى الإقتراض من الخارج، مشيرا إلى أن تلك الضريبة ستدخل مليارات للدولة، لكن مدى تأثيرها على البورصة يتحدد حسب نسبتها، وهي كانت مطبقة عام 2013، وكانت حصيلتها أكثر من 350 مليون جنيه، قبل أن يتوقف العمل بها.
وأوضح أن لجوء وزارة المالية، لدرسة تطبيق ضريبة الدمغة فى البورصة، يرجع إلى تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية، لثلاثة أعوام، وذلك فى أطار برنامج الاصلاح الاقتصادى للحكومة وتوصيات صندوق النقد الدولى.
واقترح الديب، أن يتم تحصيل الضريبة من قبل شركات السمسرة وتحويلها إلى مصلحة الضرائب، مشيرا الي أن نسبة واحد او اثنين فى الألف، هى نسبة ضئيلة جدا خاصة فى ظل تحقيق البورصة مكاسب كبيرة منذ تحرير سعر الصرف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
