قال محمد عبد الستار نائب مصلحة الضرائب إن قانون الضريبة على القيمة المضافة استخدم كافة التعريفات الميسرة، لأن من مصلحتنا كوزارة مالية ومصلحة ضرائب أن نطبق القانون، مشيرا إلى أن المكلفين أصبحوا محددين على سبيل الحصر فى القانون خلافا لما سبق، وقد سمح بخصم الضريبة على المدخلات وأخضع السلع الرأسمالية لـ٥٪.
وأشار عبدالستار خلال ندوة نظمتها لجنة الضرائب بغرفة التجارة الفرنسية الى ان الانتقال من تطبيق قانون ضريبة المبيعات الى تطبيق قانون القيمة المضافة، حتى الان هو انتقال هادئ لم يتسبب فى مشكلات عديدة رغم عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى الان.
وأكد أن القانون ملئ بالمزايا والتيسيرات حيث سمح بخصم الرصيد الدائن، وأعفى الممول من الضريبة الإضافية إذا نتجت عن توفيق الأوضاع خلال مهلة ال٣ أشهر التى أعقبت تطبيق القانون فى سبتمبر الماضى.