ناقش وزير المالية عمرو الجارحى وقيادات الوزارة أبرز القضايا الضريبية على الساحة حاليا مع مع مكاتب المحاسبة الكبرى وعدد من الخبراء فى الضرائب فى اجتماع استمر قرابة 4 ساعات الأحد الماضى.
واستعرض الاجتماع الذى شارك فيه نائب وزير المالية عمرو المنير ورئيس مصلحة الضرائب عماد سامى وقيادات المصلحة المعالجة الضريبية لفروق العملة، خططها الهيكلية فى عمليات الإصلاح الضريبى اداريا وتشريعيا ومن بينها تطبيق مبدأ الخصم الضريبى ومناقشاتها الجارية حاليا حول تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وشهد عام 2016، توسعا للفارق بين سعر الدولار فى السوق الرسمى ونظيره غير الرسمى الذى كانت تعتمد عيه معظم الشركات فى تلبية احتياجاتها الدولارية اللازمة لعمليات الاستيراد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
