حالة من الغموض، والريبة تحوم حول إحدى منافذ التصوير بكلية الألسن جامعة عين شمس، حيث تم أمر إسناد لهذا المنفذ دون إجراء مناقصة علنية، إضافة إلى تأجير المنفذ بقيمة إيجارية 60 ألف جنيه، في حين أن إيجار هذا النوع من المنافذ بالجامعة يصل إلى 120 ألف.
تم إصدار أمر الإسناد إلى مكتبة "مهداوى"، ويمثلها نهلة مهداوى مدين، وذلك للمزايدة العامة لتأجير منفذ تصوير مستندات بكلية الألسن لجلسة يوم 14 من ديسمبر الماضى، وتم إرساء المزايدة عليها بمبلغ 60 ألف جنية سنويا حسب القيمة المقدمة من المكتبة
وينص البند الثانى من عقد الإيجار، أنه يحق للطرف الثانى الممثل فى المكتبة، بإنشاء منفذ التصوير بجوار سور الكلية من الخارج ويتحمل الطرف الثانى، تكاليف الإنشاء، وفى نهاية التعاقد تؤؤل ملكية الإنشاءات للكلية وذلك فى أغراض تصوير المستندات والتجليد، التغليف، ويسمح الطرف الأول للطرف الثانى بتواجد عماله وممثليه يوميا.
ونص البند الثالث، على أن مدة التعاقد سنة ميلادية تبدأ من الأول من مارس القادم وتنتهى فى 28 من فبراير 2017، قابلة للتجديد بحد اقصى ثلاث سنوات، بموافقة الطرفين، مع جواز إنهاؤه من الطرف الأزل وإذا اخل الطرف الثانى اإلالا جسيما ببند من بنود التعاقد.
بينما نص البند الرابع أن القيمة الإيجارية المتفق عليها هى 60 ألف جنيه لا غير والتى تدفع بأسم عميدة الكلية ورئيس مجلس ادارة الوحدة ويتم دفعهم على ثلاث دفعات، الدفعة الاولى مبلغ 20 الف جنية تدفع فى الاول من شهر مارس، والدفعة الثانية مبلغ 20 الف جنية تدفع فى الأول من شهر مايو، ومبلغ 20 ألف جنيه تدفع فى الأول من شهر سبتمبر، مع دفع غرامة مالية قدرها 250 جنية غرامة تأخير عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد وذلك بمدة 10 أيام وبعرها يتم فسخ التعاقد تلقائيا بدون أعذار أو إنذار مع مصادرة التأمين.
وتنص البنود الخامسه والسادسة على عدم جواز المستأجر، على عدم التأجير من الباطن أو التنازل بأى شكل أو أى إجراء بخصوص هذا العقد وفى حالة ذلك يتم فسخ العقد تلقائيا، ويتعهد الطرف الثانى بعدم مخالفة قوانين حقوق الملكة الفكرية سواء بيع كتب مصورة أو مذكرات أو أى مادة علمية ومسئوليته تجاه ذلك مسئولية مباشرة.
وينص البند السابع والثامن، على أن المستأجر يلتزم بسداد قيمة استهلاك الكهرباء بقيمة 500 جنية شهريا للكلية وبسداد مبلغ تأمين 10% من القيمة الإيجارية للعقد ضمانا لجديته.
وبتحليل أمر الإسناد، نكتشف أن هناك عدد من المخالفات، بدأت بعدم إجراء مناقصة علنيه لتأجير مكتب التصوير، من نشر إعلان في جريدة ورقية، بجانب سحب كراسات الشروط لمدة ١٥ يوم، وأخيرا إشراف مستشار من مجلس الدولة على المناقصة.
علي الجانب الأخر، تبدو القيمة الإيجارية لمكتب التصوير هزيلة مقارنة بالمكتبات الأخرى، على الرغم من أن العقود الإيجارية الأخرى لمكتبات تناظرها في أهمية المكان ومساحته يتم تأجيرها بضعف الثمن.
ويزداد الأمر وضوحًا، بالقيمة المقررة للكهرباء شهريا والتي تبلغ ٥٠٠ جنية شهريا، وهي لا توازي المستحق فعليا، خاصة أن مكتب تصوير المستندات يستهلك كهرباء شهريا يفوق المبلغ المذكور ٥ أضعاف على أقل تقدير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
