فيروس شديد للغاية ينتشر فى قطاع البترول كشفت عنه إحدى التقارير الخاصة بالجهاز المركزى للمحاسبات بخلاف ما أوضحه وكيل وزارة البترول السابق إبراهيم زهران عن فساد قطاع البترول نتيجة للوسطاء الذين يتدخلون فى كل صفقة ومن ضمن ما ذكره تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات هو إسناد بالأمر المباشر لشركة "برايد" للعمل مع شركة رشيد فى 2010 لاحتياجها لحفر بئر استكشافية فى البحر المتوسط بإيجار يومى 390 ألف دولار يوميا لمدة 188 يوم بقيمة إجمالية 74 مليون دولار تمت الموافقة فيها خلال 24 ساعة بالإضافة إلى وجود سمسارة حصلوا على عمولات بنسبة من 8 الى 10% مايقرب من7 مليون و400 ألف دولار خلال عملية واحدة من إيجار الحفار يما يكشف عن المكاسب الضخمة التى يحققها السماسرة.
وحصل "أهل مصر" على نسخة من تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات التى كشفت عن وجود عمولة 8% فى عقد إيجار مركبين يعملان مع الحفار سكاربيوم فيما يتعلق بعملية استئجار مركبى خدمة من شركة "بى ام اس " فقد أوصى الجهاز بتحديد المسئولية بشأن إسناد أعمال بالأمر المباشر وبما لا يحقق مصلحة الهيئة العامة للبترول وصرف مبالغ دون وجه حق وتحصيل المبالغ التى صرفت بدون وجه حق حيث قامت الشركة بالإسناد بالأمر المباشر دون وجود مبرر لذلك وتم إسناد عن طريق وسيط لجلب المراكب والحصول على عمولة 8 % وهو الأمر الذى يستوجب تحديد المسئولية بشأن الإسناد بالأمر المباشر وفيما يتعلق بانخفاض الأسعار عن الأسعار التى كانت تتعامل بها الشركة من خلال مناقصة محدودة فإن ما تطلق عليه الشركة مناقصة محدودة تمت أعمال فتح المظاريف والبث الفنى والفتح والبت المالى جميعهما خلال 24 ساعة وهو أمر يتنافى مع متطلبات إجراءات المناقصة ونتيجة لذلك كانت الأسعار مغالى فيها وتم رفض كافة العطاءات التى تقل عن العطاء الذى تم الترسية عليه بحجة عدم مناسبة المركب دون تحديد ماهى المواصفات الخاصة بالمراكب التى تتناقض مع كراسة شروط المناقصة لذا يتعين التحقيق بشأن مخالفة إجراء المناقصات والإسناد بأسعار مغالى فيها.
من جانبه قال حمدى عبد العزيز المتحدث الإعلامى لوزارة البترول إن هناك جهات رقابية ولجنة لمكافحة الفساد يتولى رئاستها هشام لطفى وكل شركة منوط بها مسؤوليها وفيما يخص استدعاء الوزير للاستجواب عن ما طرحه أحد أعضاء مجلس النواب عن وجود فساد بقيمة 12 مليار جنيه فى الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول فإن الأمر مجرد رقم غير مؤكد وسيذهب الوزير فى حالة استدعاء رسمى من مجلس النواب حول ذلك.
فيما قال المهندس هشام العطار رئيس مجلس إدارة شركة رشيد وعضو لجنة مكافحة الفساد بالبترول أن العمولات بين المقاول العام والشركات التى تعمل معه من الباطن حيث تتعاقد شركات البترول مع شركات عامة ويوجد 50 شركة كمورد تتعامل مع الهيئة العامة للبترول وفقا لقانون موجود فى مجلس النواب خاص بالاتفاقيات وعن واقعة استئجار مركب مع الحفار ومارصده الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات تتعلق بالشركة أدت لتحميل الهيئة العامة للبترول ل14 مليار دولار بالإضافة إلى وجود عمولة بقيمة 8 % كنسبة فقد أوضح أن ذلك قد يكون حدث فى الفترات السابقة ومبدأ العمولات معترف به عالميا.
فيما قال الدكتور إبراهيم زهران وكيل وزارة البترول السابق أن فيروس العمولات والوسطاء عرض قطاع البترول لهزة شديدة وفساد منتشر حيث يتعامل الوسطاء فى صفقات كبيرة للغاية متعلقة بالغاز والاستكشافات البترولية حيث يصل الأمر للحصول على عمولة تتراوح بين 75 ألف دولار يوميا و50 مليون دولار أسبوعيا وفقا لكل اكتشاف وتكاليفه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
