أثبتت حكومة المهندس شريف إسماعيل فضلها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أعلنت خلال العام الماضي، مما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المطالبة بتعدسل وزاري عاجل، وهو ما تم إجراءه خلال الأيام القليلة الماضية، وتم التصديق عليه من النواب، ليعطي الفرصة لـ"شريف إسماعيل" مرة أخرى لتنفيذ برنامجه الاقتصادي وإلا سيكون رحيله وحكومته هو الحل الأخير للخروج من تلك الأزمات التي باتت تتفاقم يومًا بعد يوما.
ارتفاع قيمة الدولار
على الرغم من انخفاض سعر الدولار بشكل نسبي خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أنه لا زال هناك قلق ومخاوق من ارتفاعه مرة أخرى، خاصةً ما سيترتب عليه من ارتفاع طبيعي في الأسعار، خاصةً مع فشل حكومة المهندس شريف إسماعيل طيلة الشهور الماضية في حل أزمة الدولار ليسجل مستويات غير مسبوقة.
وتعتبر أزمة الدولار من الأزمات الحيوية التي تشغل الشارع المصري، وذلك نظرًا لتحكمه في السوق المحلي والعالمي، خاصةً أن مصر تستورد مصر نحو 70 % من احتياجاتها.
توحش الأسعار
ومن أهم الأزمات التي أثارت غضب المصريين في الشارع المصري، توحش الأسعار وارتفاعها بشكل مبالغ فيه على غرار ارتفاع سعر الدولار، حيث ارتفع أسعار عدد من السلع والمنتجات الأساسية كالسكر والزيت، بالإضافة إلى اللحوم، ناهيك عن ارتفاع أسعار جميع الأجهزة الكهربائية، ومواد البناء.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد كشف مؤخرًا عن ارتفاع معدل التضخم، خلال يناير الماضي، بنحو 4.3% مقارنة بشهر ديسمبر السابق عليه ليبلغ 227.5 نقطة، وسنويًا سجل المعدل في يناير(2017) 29.6% مقارنة بشهر يناير 2016 وكان مسجلًا 24.3% في شهر ديسمبر 2016.
تدهور الوضع السياحي
وعلى الرغم من أن قطاع السياحة من أهم القطاعات في مصر، خاصةً أنه يمثل العمود الأساسي في الاقتصاد المصري، إلا أن الحكومة فشلت فشلًا ذريعًا في تحسين الأوضاع في هذا القطاع الذي شهد ركودًا كبيرًا منذ حادث سقوط الطائرة الروسية نهاية أكتوبر 2015، مما أدى بالطبع إلى زيادة نسبة البطالة نتيجة الخسارة الفادحة التي تلقوها رجال الأعمال الذين بدورهم قامو بإنها أعمالهم داخل مصر.
غياب الاستثمار
ومن الأزمات التي قد تؤدي إلى الإطاحة بعرش شريف إسماعيل أيضًا، فشل حكومته في تذيل العوائق التي تقف في طريق تحسين مجال الاستثمار، خاصةً بعد القرار "المعيب" - على حد وصف البعض - الذي اتخذه البنك المركزي في شهر نوفمبر الماضي والمتعلق بتحرير سعر الصرف، مما دقع المستثمرين إلى العزوف عن الاستثمار في مصر خاصةً بعد اضطراب سعر الدولار، بالإضافة إلى تعقيد الإجراءات التي من شأنها أن تساعدهم على بدء مشاريعهم.
إجراءات صارمة مطلع العام المقبل
وفي السياق ذاته، أكد النائب عبد الفتاح محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الموافقة على التعديل الوزاري الأخير هي الفرصة الأخيرة لتثبت حكوم "إسماعيل" قدرتها على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أن فشل الحكومة هذه المرة في حل الأزمات التي تمر بها البلاد سيكون بمثابة الكارت الأحمر لها.
وأضاف محمد، في تصريح لـ"أهل مصر"، أن الحكومة هي المسؤولة عن حالة التدهور التي وصل إليها الوضع الاقتصادي في مصر، موضحًا أن اللجنة الاقتصادية ستطالب بإقالة الحكومة الحالية بأكملها حال إثبات اللجنة الاقتصادية لدى البرلمان أن الحكومة فشلت في تحسين الموازنة العامة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحكومة أمامها فترة قصيرة جدًا حتى تتمكن من حل الأزمات المتعلقة بالتعليم والاستثمار، وارتفاع الأسعار، لافتًا إلى أنه سيكون هناك إجراءات ضد الحكومة الحالية مطلع العام المقبل حال فشلها في تحسين أوضاع البلاد، نظرًا لأنها ستكون في هذا التوقيت منحت فترة كافية لتنفيذ الخطط التي وضعتها سابقًا للنهوض بالأوضاع الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
