تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب بالموافقة على الإذن بالاستماع الى أقواله في البلاغ الذى قدمه ضد نفسه إلى النائب العام تحت رقم 1801 بتاريخ 14/2/2017 .
وأضاف ، فى الطلب، أن البلاغ بشأن الادعاءات المنسوبة له من قبل هيئة المكتب (رئيس المجلس والوكيلين) ولجنة القيم بمجلس النواب؛ والتي وإن صحت فإنها تشكل جرائم جنائية تستدعى التحقيق .
واستشهد السادات بالمادة 359 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على: للمجلس أن يأذن للعضو بناءا على طلبه بسماع أقواله إذا وجه ضده أي إتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه .