أدانت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، ومسئول ملف النوع الاجتماعي بالجمعية، ما وصفتها بـ"الحالة العدائية والتهكمية"، من مشايخ السلفية، على تولى المرأة لمنصب قيادى فى الدولة، وذلك علي خلفية تعيين أول امرأة لتتقلد منصب محافظ البحيرة، مؤكدة أن هذا التهكم فيه إجحاف وتجاهل واضح لدور المرأة فى المسيرة الوطنية التى قادتها عن حق وبجدارة لبناء هذا الوطن.
وأضافت عبده في بيان لها اليوم الخميس، أن هذا التهكم بالمخالفة لمضمون وتوجه ١٨ نص دستورى يعطى للمرأة الحق فى المساواة وعدم التمييز فى جميع مناحى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن أبرزهم نص المادتى ١١،٥٣من الدستور المصرى.
وأضحت، االمحامية الحقوقية أن هذه التصريحات غير المسئولة، تمثل مخالفة للنصوص الدستورية، وأيضًا الشرعية فالمرأة كرمها الله في القرآن الكريم، كثيرًا وأعطاها كامل حقوقها دون نقصان، ولكن واقعيًا فلا تحصل من جملة تلك الحقوق إلا القليل فقط منها، وأيضًا أعطى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حق المرأة القيادى والريادى كاملًا فى المسيرة النبوية، وظهر هذا فعليًا فى تولى امهات المؤمنين دورًا رياديًا هامًا بدايةً من إلقاء الدروس الدينية وتعاليم الدين الصحيح حتى مساعدة المجاهدين فى الغزوات الإسلامية.
كما يوجد أيضًا بعض المذاهب الشرعية التي تجيز للمرأة حق القيادة السياسية، وجاء أيضًا رد العالم والفقيه ( ابن ماجه ) وأعطى هذا الحق للمرأة فى توليها قيادة دولة بأكملها عدا خلافة الدول الإسلامية متجمعة مع بعضها.
وأكدت عبده:" فالمرأة العربية بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة، شاركت فى جميع الإستحقاقات الوطنية مشاركة فعالة لا ينكرها الا جاحد او مغرض، وإلى أن جاء الدستور ونص صراحةً على المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة".
وتابعت رباب أن المرأة المصرية ترأست مناصب قيادية بداية من العصر الفرعونى والعصر الحديث إلى أن توالت هذه المشاركات بنسبة كبيرة منذ ثورة ١٩١٩، ومنذ هذا التاريخ تبوئت المرأة مناصب رفيعة وحقائب وزارية متعددة ونجحت فى هذا التحدى وأثبتت جدارتها، إلى الأن وأصبح للمرأة دور فعال فى بناء مسيرة هذا الوطن، فكيف يتم إنكار حقها ومحاولة تقليص دورها بمعرفة من يجهل صحيح الدين ويعادي مباديء الدستور التي أكدت على المساواة وعدم التمييز وخصوصًا علي أساس الجنس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
