"القيمة المضافة" تشعل نقابة "المحامين".. واتجاه لأعفاء صغار المهنة

أثار قانون القيمة المضافة المقرر تطبيقه، لغطاَ واسعاَ بين المحامين خاصة فيما يتعلق بتطبيق سداد ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10% من اتعابهم، والتي أثارت غضب كبير، نتج عنه تحركات ووقفات احتجاجية، ومطالبات بأعفائهم.

اجتماعات مع رئيس اليرلمان

في البداية، أجتمع سامح عاشور نقيب المحامين، برئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال، ومساعد وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب.

التعريفة الجمركية

وأوضح "عاشور"، أنه اقترح توحيد التعريفية الضريبة وسدادها من المنبع، مع استثناء قضايا الجنح والجنايات لضمان مبدأ كفالة حق الدفاع، إضافة لتطبيق المادة 16 من القانون، مشيرا إلى أن التصور الذي عرضته وزارة المالية للائحة التنفيذية للقانون لم تلقى رضاه.

تعديل المادة 16

وعن لقائه برئيس مجلس النواب، قال: «اقترحت تعديل المادة 16 من القانون التي تخاطب دافعي ضريبة المبيعات، ليضم المهنيين ومقدمي الخدمات المخاطبين بالجدول للمساواة بينهم، ودفع الضريبة عند وصول الدخل لـ 500 ألف وهو ما سيستثني الفئة الغالبة من المحامين».

وأضاف: «كما اقترحت أن تنص اللائحة التنفيذية للقانون على تقديم اقرار الضريبة سنويا مع اقرار الضريبة العامة، وليس شهريا كما هو مقرر الآن»، مؤكدا أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن.

وأكد أنه حال تطبيق قانون القيمة المضافة سندخل فى أزمة اقتصادية كبيرة، متابعا: "حذرنا رئيس الوزراء خلال لقاء منذ شهور، من مشروع القانون ونتائجه، وقالنا أن هناك توجه اقتصادى مدمر، وهندخل فى كارثة اقتصادية تضرب الطبقة المتوسطة".

إعفاء صغار المحامين

ومن جانبه، قال محمد عبد الستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ستوقِّع بروتوكول تعاون مشترك مع نقابة المحامين لإعفاء صغار المحامين من الضريبة على القيمة المضافة.

وأشار عبد الستار، إلى أن البروتوكول يحدد المحامي المُعفَى وفقًا لدرجة التقاضي، كما أن المقصود بالإعفاء هو بعض المحامين أصحاب المكاتب؛ لأن المحامين العاملين داخل المكاتب غير مخاطَبين بالقانون.

10% من المحامين

واستنكر إبراهيم سعودي، المحامي، تطبيق قانون القيمة المضافة على المحامين، حيث أن المهن الحرة والمحاماة تختلف عن الخدمات المهنية والاستشارية، وأنه لا يجوز لأي لائحة تنفيذية للقانون أن تضيف أي التزام لم يتضمنه القانون، كالدفاع أو أي إلزام بالتسجيل.

وتابع سعودي، أن دفع الضريبة يكون مرة أثناء رفع القضية، والتي تختلف على حسب درجة قيد كل محامي، وأخرى شهريًا بدفاتر منتظمة، وسنويًا كباقي المواطنين من خلال الإقرار الضريبي السنوي.

وأستطرد: "أنه في حال الأخذ بمقترحات النقابة فلن يدفعها سوى 10 بالمئة فقط من مجموع المحامين"، مضيفًا أن مشروع القيمة المضافة غامض، ويحتوي على عبارات هلامية مطاطة، وهو ما يقضي على البقية من قدرة المحامين على الاستمرار في حياة إنسانية كريمة، وأنهم لايرفضون فكرة تطبيق القانون بالمعايير التي يطبق بها في معظم دول العالم.

الأزمة الاقتصادية

وأشار أشرف طلبة، مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، إلي أنه في ظل تصاعد الأزمة الاقتصادية التي تتزايد حدتها على المواطن المصري يوما بيوم وتبدأ من قصور الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم وتمتد إلى ارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية من غذاء وكهرباء ومواصلات ومياه للشرب والصرف وغيرها مما تلتزم به الدولة وفقًا للدستور، نجد اندفاع الحكومة في تقديم مشروعات قوانين للضرائب تهدد الاستقرار والاستثمار.

وتابع: "نحن لا نرفض فكرة تطبيق قانون القيمة المضافة بالمعايير التي يطبق بها فى معظم دول العالم، وإنما نرفض الصياغات المقدمة له والتي لا تمت بصلة بالمعنى العلمي والمهني المتعارف عليه دوليًا لقانون القيمة المضافة، حيث أن مشروع القانون المقدم هو خليط من قوانين الاستهلاك والضرائب على المبيعات".

وقفات احتجاجية

كما نظم عشرات المحامين، وقفات احتجاجية، اعتراضًا على قانون الضريبة على القيمة المضافة، كما شكلت النقابة غرفة طوارئ لمواجهة آثار القانون على أعضاء النقابة، يترأسها النقيب العام سامح عاشور، وبعضوية أعضاء هيئة مكتب النقابة.

كما أقام سامح عاشور، نقيب المحاميين، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلغاء قانون ضريبة القيمة المضافة الذى نشر في الجريدة الرسمية.

منتصر الزيات

وشن المحامي منتصر الزيات، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، هجومًا على نقيب المحامين سامح عاشور، مؤكدًا على تراجع دور النقيب في رفض القانون، متسائلًا «أين كانت النقابة حينما كان يناقش القانون، وأين كان دور نقيب المحامين، ولكن المجال الآن لن يكون للحساب».

وأكد الزيات عن رفضه لقانون الضريبة على القيمة المضافة الذي وصفه بـ«الجائر»، مضيفًا أنه ضد فرض أعباء على المواطن المصري.