قبل ثلاثة أيام، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بضم أراضى الحزام الأخضر التابعة لمدينة 6 أكتوبر إلى مدينة الشيخ زايد.
وقال المهندس خالد طنطاوى، رئيس شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى، إنه حتى الآن لم تصدر المذكرة الحكومية التى توضح قرار رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى تأخر صدور المذكرة نتيجة للتعديل الوزارى الذى تم مؤخرا.
وأضاف طنطاوى، لـ«أهل مصر»، أن القرار الجمهورى الصادر، يشمل تقسيم مساحات الحزام الأخضر البالغة 60 ألف فدان، إلى جزئين، أحدهما تخطيط عمرانى والباقى سيتم عمل ترسيم حدود له، حيث إن هناك جزءا من مساحة الحزام ستنضم للشيخ زايد، وباقى المساحة ستنضم لمدينة 6 أكتوبر، مؤكدا أن قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد وتوزيع تلك المساحات لم يصدر حتى الآن.
وأكد طنطاوى، أن شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى، تمتلك 15 ألف فدان بالحزام الأخضر، وفى حالة تحويل أجزاء من تلك المساحة لنشاط عمرانى، فإن الشركة لا يشترط عليها دفع أموال مقابل تحويل النشاط، حيث إن العقود المسجلة بين الشركة ووزارة الإسكان تنص على أن الغرض استصلاح زراعى، وأن تحويل النشاط هو قرار حكومى وليس قرار الشركات أو الجمعيات المالكة للأراضى بالحزام، مضيفًا أن فروق التحويل سيتحملها المشترى من الأراضى التابعة للدولة فى تلك المنطقة، وأن هذا توقعاته وينتظر توضيح الحكومة للقرار الرئاسى.
وأشار إلى أن شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى، لها أكبر مساحة بالحزام الأخضر، والتى تبلغ 15 ألف فدان، مشيرا إلى أن الخلافات التى بين الشركة ووزارة الإسكان ما زال جارِ التفاوض بشأنها، مضيفًا أنه متوقع أن يشمل تغيير نشاط بوابة 2 وبوابة 3، وأن باقى المساحة ستكون ترسيم حدود.
ومن جانبه، قال رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، جمال طلعت، إن القرار الجمهورى بتحويل مساحة تقدر بنحو 60 ألف فدان بمنطقة الحزام الأخضر إلى نشاط عمرانى سيدخل حيز التنفيذ خلال الشهر المقبل.
وأضاف طلعت، لـ«أهل مصر»، أن القرار يستهدف التوسعات المرجوَّة بمدينتى الشيخ زايد والسادس من أكتوبر، وهو يشمل أراضٍ خاصة ومملوكة للدولة وأخرى تابعة للقوات المسلحة.
وأشار طلعت، إلى أن الجهاز بانتظار تحديد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساحة المخصَّصة لكل من المدينتين وموقعها، لافتًا إلى أن المساحة المخصصة لمدينة الشيخ زايد قد تصل إلى نحو 8 آلاف و500 فدان.
وتابع: "بعد تحديد المساحات ومواقعها، سيتحدد أسلوب التعامل مع المواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم".