نال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، إعجاب الكثير من فئات الشعب المصري والخبراء، حيث أكد البعض أن هذا القرار بمثابة ضربة قاسمة للمرتشين، ومحاصرة للفساد والفاسدين، مما سيؤدي بالطبع إلى تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة إيرادات الدولة، ورفع التصنيف الائتماني للبلاد.
وفي هذا السياق، يرصد "أهل مصر" آراء بعض الخبراء على قرار الرئيس السيسي بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات.
أهداف القرار
يستهدف القرار رقم 89 لعام 2017، والخاص بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات، تحقيق عدة أهداف أبرزها؛ خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات اﻹلكترونية في الدفع بديلًا عنه، والعمل على تحقيق الشمول المالي لدمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي، وضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، وتخفيض تكلفة انتقال اﻷموال، وزيادة المتحصلات الضريبية، وحماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع.
محاربة الفساد والفاسدين
أكد الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادي، أن قرار الرئيس بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات ضربة قاسمة للقضاء على الفساد ومحاربة الفاسدين، مشددًا على أهمية استخدام أوراق النقد، خاصةً في الوقت الذي يتجه في العالم نحو استخدم نظام الدفع الإلكتروني.
وأضاف النجار، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي سيكون له دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، ومن ثم مكافحة الفساد والفاسدين والذي سيؤدي بالضرورة إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تصنيف مصر الائتماني وصل إلى درجة كبيرة من السوء، مطالبًا بسرعة إنشاء المجلس وتنفيذ القرار لما سيكون له من آثار إيجابية على الاقتصاد والاستثمار.
يقضى على تضخم الاقتصاد غير الرسمي
ومن جانبها، أشادت الدكتورة هبة السويدي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بقرار "السيسي" الخاص بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، قائلةً إن القرار خطوة إيجابية على طريق القضاء على الفساد والفاسدين والمرتشين، وأنه سيقضي على تضخم الاقتصاد غير الرسمي.
وأضافت السويدي، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن هذا القرار سيعمل على تسهيل المعاملات داخل النظام المصرفي، مشيرةً إلى أن التعامل النقدي هو أسهل وسيلة للفساد وغسيل الأموال، وأصبح غير مقبولًا على مستوى العالم.
وأوضحت السويدي، أن قرارات المجلس القومي للمدفوعات سيكون من شأنها إنعاش حجم الودائع، وضخ سيولة جديدة في مجال القطاع المصرفي، مما سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، وتحسين وضع القوة الشرائية التي انخفضت مؤخرًا بعد ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الماضية.
ضربة قاسمة للرشاوي
وفي السياق ذاته، أعرب هانى توفيق، الخبير الاقتصادي ورئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا، عن أمله فى منع تداول النقود، بأكثر من مبلغ معين إلا من خلال البنوك، وسؤال حاملي النقود الكاش عن مصدرها، أسوة بكل دول العالم المحترمة.
وتابع توفيق: "إصدار قرار بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة رئيس الجمهورية، قرار طال انتظاره، والخطوة الأولى للقضاء على الفساد في اقتصاد يعتمد في معظمه على تداول السيولة خارج النظام المصرفي"، موضحًا أن القرار سيشكل ضربة قاصمة للرشاوي من جهة، والتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي من جهة أخرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
