لازالت الحملات التموينية تغزو المحافظات للتفتيش على حملات تخزين تجار كروت الشحن لكميات هائلة، أدت إلى تعطيش السوق مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبيعها فى السوق بأسعار مرتفعة عن سعرها الأصلي مما أدى إلى ملايين الشكاوى من المواطنين.
وقام التجار وفقا لرواية تجار التجزئة وبائعين الأكشاك برفع الأسعار بنحو جنيهان للكارت الواحد وهو ما أدى إلى استياء شديد لدى المواطن بعد أن وصل سعر الكارت إلى نحو 12 جنيها لكارت فئة 10 جنيهات.
وأكد تجار التجزئة وخبراء الاتصالات أن غياب الدور الرقابي للدولة ساهم فى تفشي الفساد بشكل كبير فى سوق الموبايل والاتصالات ومنها بيع الكروت باسعار مضاف اليها ضريبة القيمة المضافة قبل تطبيقها بشكل فعلي من الشركات موضحين ان التجار كانت لديهم النية لتعطيش السوق قبل تطبيق القانون من اجل تحقيق اعلى ارباح.
وعن الحلول يرى الخبراء أن الحل الوحيد هو تفعيل الدور الرقابي للدولة على التجار والأسواق بالإضافة إلى تدخل شركات الاتصالات الثلاثة ووقف إمداد السوق بالكروت قبل تطبيق الضريبة من أجل ضمان بيع الكروت الجديدة المضاف إليها الضريبة بسعرها العادل.
فى البداية أكد إيهاب السعيد رئيس شعبة الاتصالات بغرفة القاهرة التجارية أن المشكلة ظهرت منذ تطبيق القانون ونشره فى الجريدة الرسمية وقام التجار بتوزيع الكروت على تجار التجزئة، والأكشاك بأسعار مضاف إليها الضريبة على الرغم أنها لم تكن أقرت رسميا على الكروت.
وأشار إلى أنه بعد تعدد الشكاوى قامت الشعبة بمخاطبة الشركات الثلاثة لإيجاد حل فوري للمشكلة وكذلك الجهاز القومي للاتصالات ولكن لم تبدأ المفاوضات مع الشركات إلا منذ أيام لايجاد حل فوري بدلا من استغلال التجار للمواطنين.
وقال إن التجار قاموا بتعطيش السوق وتخزين كميات الكروت من أجل الاستفادة من زيادة أسعارها بعد الضريبة وتحقيق أرباح مضاعفة مشيرا إلى أن الأسعار اختلفت فى أنحاء الجمهورية تبعا لأهواء التجار.
وأشار إلى أنه حتى الآن لم تطبق الزيادة على كروت الشحن وهو ما أكدته الشركات، مضيفًا أنها رفضت زيادة الكميات المنتجة التى توزع فى السوق لحل الأزمة وقالت إن الكميات الموجودة فى السوق تكفي لمدة شهر كامل.
وقال إن الحل الوحيد هو ضخ كميات كبيرة من الكروت فى السوق من أجل مواجهة استغلال التجار، موضحًا أن الضريبة سيتم بدء تطبيقها على الكروت ابتداءً من شهر اكتوبر المقبل كما أعلنت الشركات الثلاثة ووفقا لتعليمات وزارة المالية.
ونفي أن يكون تجار التجزئة السبب فى المشكلة مشيرا إلى أن ما حدث أدى إلى تشويه سمعة قطاع الاتصالات على الرغم من أنهم لم يقوموا برفع الأسعار وإنما تجار الجملة والوكلاء الذين خزنوا الكروت لبيعها بأسعار أعلى.
من جانبه أكد محمد موسي خبير الاتصالات وأمن المعلومات أن الشركات قامت فعليا قبل أيام بمنع بيع الكروت إلى الوكلاء وتجار الجملة أملاً فى قيامهم ببيع الكميات التى لديهم وتوازن الأسعار بدلاً من رفعها بدون مبرر واضح.
وأشار إلى أن الاجتماعات لا زالت جارية بين الشركات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للوصول إلى حل جذري للأزمة التى تعددت منها الشكاوى عقب عيد الأضحى المبارك.
وقال إن الحل الوحيد هو تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع جهاز التفتيش على التجار سواء كان تابعا لوزارة التموين أو الداخلية موضحا أن تطبيق القانون على المخالفين سيؤدي إلى ضبط السوق حتى بداية تطبيق الأسعار الجديدة أكتوبر المقبل.
وقال إن الحكومة دائما ما تتخذ قرارات مصيرية دون سابق دراية باثارها مشيرًا إلى أنه كان لزاما مع إصدار القانون التأكيد على بداية تطبيقه من تاريخ معين كمطلع أكتوبر المقبل من أجل منع عمليات التربح غير الشرعي الذى يجري فى مختلف القطاعات وليس قطاع الاتصالات فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
