أثار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد البترولية خاصة الغاز الطبيعى للمصانع بالإضافة إلى تعويم الجنيه إلى حدوث أزمة كبير للغاية أصبح يعانى منها كلا من مصانع الأسمدة والقطاع الزراعى، حيث ارتفعت أسعار الغاز للمصانع ووصلت أسعار الغاز للصناعات متوسطة وكثيفة الاستهلاك بنحو 8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولار لـ”الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج و5 دولار للصناعات الغذائية والأدوية والطوب و4.5 دولار للأسمدة والبتروكيماويات بخلاف بعض مصانع الأسمدة المتعاقدة على معادلة سعرية مرتبطة بسعر الأمونيا عالميا.
محاولات حكومية للخروج من أزمة الأسمدة
وتحاول الحكومة الخروج من الأزمة من خلال زيادة شحناتها التى تستوردها من الغاز المسال من أجل سد احتياجات السوق لديها حيث تعاقدت على 120 شحنة غاز فى أكبر مناقصة لها على مدى التاريخ.
وقال أحمد سلامة الخبير الاقتصادي إن الأزمة التى تمر بها صناعة الأسمدة سببها يعود الى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعى للمصانع بالإضافة إلى الأزمة التى خلقها الدولار وأدت إلى تعويم الجنيه مما أسفر على زيادة تكلفة الإنتاج للمصانع وبالتالى أصبحت المصانع مجبرة على ارتفاع سعر الأسمدة من أجل أن تسد ارتفاع أسعار التكلفة لديها.
حلول للخروج من الأزمة
وأوضح سلامة أنه يوجد حلين للخروج من الأزمة الحالية الخاصة بالأسمدة، الحل الأول أن تخفض الدولة سعر الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة فالبتالى تخفض المصانع أسعار الأسمدة والحل التانى هو أن تقدم الدولة دعم نقدى للمزارعين من أجل تلبية احتياجات الزراعة من الأسمدة.
فيما قال رشدى أبوالوفا نقيب الفلاحين أن الزراعة فى مصر أصبحت تمر بأزمة كبيرة للغاية عقب ارتفاع أسعار الأسمدة ومياه الرى وعلى الحكومة أن تضع فى اعتبارها أن الزراعة فى مصر أصبحت فى سبيلها إلى الانقراض بسبب قرارات الحكومة الغير مدروسة ولابد من إيجاد حل فورى وسريع للخروج من الأزمة الحالية.
وأضاف نقيب الفلاحين أن سعر شيكارة الأسمدة وصل إلى 170 و180 جنيها ويحتاج فدان القمح إلى 4 شكائر من الأسمدة كحد أدنى حيث يصل احتياجه إلى 12 شيكارة حتى ينضج المحصول تماما مما يزيد من التكاليف التى تقع على المزارع المصرى.
وأوضح أبو الوفا أن وزير الزراعة الحالى غير مهتم بدعم الفلاح والأزمة الحالية خطيرة للغاية، نحن فى توقيت أصبحت الأرض الخصبة فيه مهددة بالتبوير نتيجة ارتفاع تكلفة الزراعة على المزارع المصرى الذى لن يجد حلا أمامه سوى تبوير أرضه.
ارتفاع أسعار الأسمدة زاد عن 40%
فيما قال الخبير الاقتصادى، أشرف عبد المنعم، إن ارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة تزيد عن 40 % حيث شهدت أسعار أسمدة النترات ارتفاعا بنسبة 40 جنيها للشيكارة وأسمدة اليوريا بزيادة 70 جنيها للشيكارة بخلاف باقى المستلزمات الزراعية والمبيدات الكيماوية وكذلك أسعار الكيروسين التى شهدت أيضا زيادة ملحوظة فى الفترة الأخيرة كل ذلك يهدد الزراعة فى مصر إذا ما استمر الأمر على موجة الارتفاع غير المدروسة.
وأوضح الخبير الاقتصادى أنه لابد من إيجاد حلول سريعة من أجل مساندة الفلاح المصرى فى معاناته تجاه ارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.
وأضاف عبد المنعم أن ارتفاع سعر شيكارة الأسمدة من 105 جنيهات إلى 250 جنيها بالسوق السوداء بعد أن رفضت الجمعيات الزراعية تسليم الفلاحين حصتهم من الأسمدة يساهم فى خلق معركة قوية للغاية فى السوق السوداء للأسمدة ويجعل المزارع المصرى طعاما سهلا لحيتان السوق السوداء من الأسمدة.
فيما قال الخبير الاقتصادى خالد العتر أن الغاز الطبيعى يمثل 70% من إنتاج صناعة الأسمدة وارتفاع الغاز الطبيعى يؤدى إلى ارتفاع أسعار الأسمدة.
الحكومة دعمت الكهرباء على حساب الأسمدة
وأوضح الخبير الاقتصادى أن الحكومة دعمت بقوة محطات الكهرباء على حساب مصانع الأسمدة التى أصبحت لا تعمل سوى بنصف طاقتها فقط بسبب غلاء الغاز الطبيعى بالإضافة إلى عدم تدعيم مصانع الأسمدة باحتياجاتها من الغاز الطبيعى نظرا لأن معظم استيراد مصر من الغاز يذهب لمحطات الكهرباء حتى لا تحدث أزمات انقطاع تيار الكهرباء لذا فضلت الحكومة حل أزمة انقطاع التيار الكهربى وتناست أنه بقرارها تخلق أزمة شديد الخطوة تصيب الزراعة المصرية فى مقتل وتجعلها عرضة للخطر فى ظل موجة الارتفاعات الغير محسوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
