تصل موارد مصر سنويًا من الضرائب، الي نحو 300 مليار جنيه، في المتوسط خلال 3 سنوات الأخيرة، ورصدت الحكومة حصيلة من الجمارك والضرائب بنحو 319 مليار جنيه، في نهاية العام المالي "20162017".
وقدرت بعد الدراسات التي تعلن عنها المنظمات الدولية، أن الدول التي تقع في المتوسط الاقتصادي، تصل المتحصل منها من الجمارك والضرائب الي نحو 20% من إجمالي الناتج القومي الإجمالي، والذي يصل الي نحو 3.4 تريليون جنيه اي نحو لا يقل عن 700 مليار جنيه سنويًا.
والتهريب الضريبي يؤدي الي إحداث مشكلات متعددة على الموازنة العامة للدولة، نظرًا إلي أن كل موارد الدولة تصل في الإنفاق العام والذي يمول " الرعاية الاجتماعية – المرتبات للعاملين بالدولة – خدمة الدين العام".
وقال الدكتور عز الدين حسانين الخبير الاقتصادي، إنه يوجد نوعين من المتهربين اولا ممول يكون ضم الحصر الضريبي اي ان له ملف في الضرائب ويتهرب من السداد او تقديم بيانات لنشاطه التجاري غير حقيقية، والممول الثاني في القطاع غير الرسمي.
وأضاف أن حجم التهرب في القطاع الرسمي، تصل إلي 2 مليار جنيه سنويًا وذلك بعض الجهات سواء الرسمية أو النواب، وبالنظر إلى القطاع الرسمي، يصل التهرب داخل القطاع الرسمي الي 3 هذا الرقم.
وأشار ذلك يوضح مدي الاهدار أو ضياع موارد مالية على الموازنة العامة للدولة، وموارد الدولة كلها سنويا لا تزيد عن 650 مليار جنيه، والعجز النقدي لا يقل عن 300 مليار جنيه سنويا هذا في المتوسط.
وأضاف حسانين، أن القطاع الرسمي والذي يضم مثل (ضرائب المهن الحرة) تحقق حصيلة في المتوسط لا تزيد عن 300 مليون جنيه اي ان الأطباء والفنانين والمهندسين والمحامين....الي اخر من المهن الحرة، فيما ان هذا القطاع يمكن ان يضخ حصيلة لا تقل عن 6 مليار جنيه سنويا.
وأشار إلى أن هذا يؤكد مدي الهدر المالي، الذي يضيع على حصيلة الدولة، بسبب القطاع غير الرسمي " لا يعرف أي العاملين في القطاع ونشاطهم...وغيره"، من البيانات حتي الحصول عن معلومات حقيقة عنهم، على الرغم من ذلك فنسبة القطاع غير رسمي تصل إلي 80% من اجمالي الاقتصاد المصري.
وقال الباحث القانوني بمصلحة الضرائب المصرية هاني سمير، أن الكثير من الحديث في مصر جرى فى السنوات الأخيرة على دمج القطاع غير الرسمي، ويكون هذا عادة إما فى إطار الحديث عن التسجيل القانوني للأنشطة الاقتصادية والمنشآت التي تعمل بلا ترخيص، وإما عن توسيع القاعدة الضريبية بضم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، ويعرف القطاع غير الرسمي بأنه إجمالي قيمة الأنشطة الاقتصادية التي تجرى بمعزل عن التسجيل القانوني لدى الدولة.
وأوضح أي أن القطاع غير الرسمي هو مجمل الأنشطة الاقتصادية التي تغيب عن نظر الدولة ولا تظهر فى سجلاتها ولا تخضع من ثم لا لتنظيمها ولا لرقابتها ولا لتحصيل الضرائب، ونصيب مثل هذه الأنشطة غير المسجلة أو غير الرسمية في إجمالي الناتج المحلى ما بين 40 إلى 60 ٪ طبقا لدراسات حول هذا النشاط، وهو ما يعنى أن الأنشطة غير الرسمية هي صاحبة النصيب الأكبر من توليد الدخل فى مصر أن القطاع غير الرسمي يقصد بها إجمالي القيم الاقتصادية لعمليات تجرى بدون أن تسجلها الدولة رغم وجوب هذا قانونا، حتى ولو كانت هذه العمليات الاقتصادية تصدر عن منشآت مسجلة ولها سجلات صناعية وتجارية وتنعم بالتراخيص المطلوبة وتحتفظ ببطاقات ضريبية.
وعلى سبيل المثال التهرب الضريبي جزء من الاقتصاد غير الرسمي وهنا يجب أن نتخلى عن قول القطاع غير الرسمي لأنه ليس قطاعا منفصلا عن القطاع الرسمي بل هو نمط معين من الممارسات الاقتصادية لأن التهرب الضريبي يستند إلى إخفاء عمليات اقتصادية وقيم من شركات عن سجلات الدولة.
وأشار إلي أنه ينضم للتهرب الضريبي العمالة غير الرسمية فى الاقتصاد المصري، والتي تشمل كل العاملين بغير عقود رسمية ولا تأمينات، ويشكلون ما يقرب من 60٪ من إجمالي العاملين فى مصر على أقل تقدير، وهؤلاء العاملون قد يكونون موظفين لدى شركات مسجلة كما هو الحال فى قطاع البناء والتشييد والذى تمثل العمالة غير الرسمية 90٪ من الإجمالي ولكن عمل هؤلاء والأجور التي يتلقونها لا يتم تسجيلها كما أن اشتراكاتهم واشتراكات أرباب عملهم لا تدفع للتأمينات ما يضم هؤلاء للاقتصاد غير الرسمي حتى ولو كانوا يعملون لدى شركات مسجلة قانونيا لدى الدولة.
واكد بضرورة جذب القطاع غير الرسمي الي الرسمي عن طريق المطالبة بقانون ضمان وحوافز للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية للانضمام للاقتصاد الرسمي بإصدار قانون من مجلس النواب المصري باسم قانون ( ضمان وحوافز الانشطة الاقتصادية غير الرسمية للانضمام للاقتصاد الرسمي ) ينص على، إعطاء فترة سماح لمدة ستة أشهر لكل من يمارس نشاط خاضع للضريبة العامة على الدخل للتقدم طواعية لاستخراج البطاقة الضريبية بدون تطبيق عقوبة التهرب الضريبي عليه.
واسترد قائلا ضرورة عقد اتفاقات مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات والصندوق الاجتماعي بإعطاء تسهيلات ومساعدات لكل من ينضم للقطاع الرسمي ويستخرج البطاقة الضريبية، ثالثا قيام وزارة التضامن الاجتماعي بمنح تسهيلات لهذه الفئة فى الانضمام لمنظومة التامين الاجتماعي.
واشار هدفه حصيلة ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية سيساعد بشكل كبير فى سد عجز الموازنة المقدر ب 319 مليار جنية فى موازنة العام 2016 2017، فيما انه يرسخ العدالة الضريبية حتى لا يستوى الممول الملتزم بغير الملتزم وان الاقتصاد الغير الرسمي الذى يجرى بعيدا عن أعين الدولة يترتب عليه أمور خطيرة تتمثل في صناعات ضارة بالمواطنين وهو ما يعرف بمصانع بير السلم وأشخاص تقوم بأعمال وصناعة اشياء ضارة مثل صناعة الاسلحة والتي تستخدم في العمليات الارهابية ونعتقد انه ان الاوان لتتضافر كل جهود اجهزة الدولة مع مصلحة الضرائب من كشف النقاب عن هذا الاقتصاد الموازي او الاقتصاد غير الرسمي ليس فقط لضمه للاقتصاد الرسمي ولكن ايضا لمنع وكشف أي اعمال تضر بالدولة والمواطنين.
وقال تامر نصر الدين حجازي مفتش الضرائب بالإدارة العامة للتحصيل بمصلحة الضرائب، أنه يجب معالجة القصور التشريعي لقانون 91لسنة 2005"ضرائب الدخل " وكان بسببها اضاعت علي المصلحة المليارات، ورصد بعض من نواحي القصور في القانون، منها سقوط حق المصلحة في فحص السنوات من 2005م وحتى 2009 م بنسبة 95% من الملفات والاكتفاء بالإقرارات المقدمة عن تلك السنوات فقط وضياع حقوق الخزانة العامة للدولة في تلك الاموال.
وقال إنه يجب النظر لذلك القانون وحله جزريا لما يشوبه كليا من اوجه قصور والمتمثلة ليست في نصوصه التطبيقية فقط وانما في نصوصه ايضا الهيكلية أيضًا، مشيرا ان انشاء مأمورية كبار الممولين مما ادى الي استقطاب الملفات الكبيرة بالمأموريات والتي كانت تساعدها علي الحصيلة مما افقدها العناية المهنية بكبار الممولين وتقادمت لذا فانه من الضروري عوده الملفات الي المأموريات وفقا لمبدأ اقليميه الضريبة طبقا للمأمورية المختصة جغرافيا للعناية المهنية الصحيحة بالملف والتحقق الفعلي من الاخطارات وعدم التهرب الضريبي بها والتخلص من مركزية الفحص الذي اهدر واضاع المال العام.
واقترح طبقا لما سبق وتطبيقا لمبدا اقليميه الضريبة رجوع الملفات من الشركات المساهمة والاستثمار إلي المأموريات المختصة جغرافيا بباقي المحافظات مع الابقاء علي الملفات للمحافظات القريبة بالشركات المساهمة والاستثمار وذلك منعا للتهرب الضريبي والعناية الحقيقية المهنية بالملف، فضلا يجب عودة عمل لجان الطعن بالمحافظات والغاء مركزيتها بوضعها وتشكيلها الحالي لأنها افشلت العمل الضريبي وأدت الي شلل تام للملفات المرسلة اليها لسنوات وأصبحت عائق علي المأموريات لما فيه من تأخير في ربط الضريبة وعائق للممولين لما فيه من مشقة وتكاليف للمثول امام اللجنة.
كم أن مبدأ المصلحة يجب ان يتسم باليسر وليس العسر، والتخلي عن تشكيل اللجان بوضعها الحالي من وجود مستشارين من مجلس الدولة ليس لهم اي علاقة بالعملية الضريبية وكذا المحاسبين، لما فيه من اهدار للمال العام كما يجب عودة تشكيل اللجان وفقا لما كان سابق عهده مع ضرورة دخول اللجان الي ولاية المصلحة ورفع يد وزارة المالية عنها حرصا علي النزاهة والشفافية.
مشيرا الي ان مقترح بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 50 ق91لسنة 2005 الخاصة بإعفاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية حيث ان معظم الجمعيات تحقق ارباح خياليه دون محاسبتها ومن امثلة تلك الجمعيات جمعيات القروض (جمعية المبادرة للقروض – جمعية رجال الاعمال بالإسكندرية ) ومعدل الفائدة المحتسب علي المتعاملين مع تلك الجمعيات تتجاوز 33%، علي ان يقتصر الاعفاء للجمعيات الخيرية فقط والقائم نشاطها علي اشياء اجتماعيه مدعمه او مجانيه، حيث انه من العجيب ايضا ان جمعيه خيريه مشهره بالتضامن الاجتماعي ويتم اضافة نشاط للجمعية معهد عالي للهندسة بمصاريف عالية للطلبة ومعفاة بنص القانون، لذا يجب النظر في تلك المادة ووضع قواعد ضابطه لها، مما يرقي في النهاية وينعكس علي الحصيلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
