قال هشام يسرى الأمين العام المساعد للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن البرلمان سيناقش قانون تعويضات المقاولين خلال الجلسة العامة المقررة فى الأسبوع الجارى.
وأضاف يسرى فى تصريحات خاصة لـــ" أهل مصر "، أن قانون تعويضات المقاولين خطوة هامة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بالقطاع والتى تعانى من ارتفاع كبير بأسعار مواد البناء منذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" فى نوفمبر الماضي.
وأوضح الأمين العام المساعد لاتحاد المقاولين، أن سعر مادة مثل الحديد قفز خلال فترة أقل من 6 أشهر من نحو 5 آلاف جنيه للطن لأكثر من 10 آلاف جنيه وهو ما يعنى زيادة أكثر من 100%، ورغم تراجعه المحدود عقب انخفاض الدولار فى الأيام الأخيرة إلا أن معدل الزيادة فى مواد البناء لا يمكن لصغار المقاولين تحمله.
وطالب البرلمان بسرعة إقرار القانون واعتماده بشكل نهائى، حتى يتسنى للجهات الحكومية والوزارات صرف التعويضات المستحقة للمقاولين.
يذكر أن وزارة الإسكان وعدد من الوزارات والاتحاد المصري للمقاولى التشييد والبناء بالتنسيق مع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أعدوا مشروع قانون لتعويض المقاولين من تضررهم جراء ارتفاع أسعار مواد البناء المختلفة عقب قرار التعويم مطلع نوفمبر الماضى.