قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن أبرز الأحداث التي شهدتها السوق يأتي على رأسها استمرار اللغط حول قيمة ضريبة الدمغة المزمع تطبيقها على تعاملات السوق خلال الفترة القادمة، كبديل عن ضريبة الأرباح الرأسمالية المؤجلة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رغم عدم صدور قانون بهذا التأجيل حتى الآن.
وأضاف سعيد أنه على خلفية هذا الجدل، اجتمعت شعبة الأوراق المالية بحضور الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، بناء على اقتراح من وزير المالية بعقد اجتماع بين أطراف السوق، لمناقشة أثر هذه الضريبة على السوق، وقيمته بما لا يضر بقيم وأحجام التعاملات، وكذلك التأثير سلبا على مناخ الاستثمار.
وأشار إلى أن الاجتماع انتهى بصدور بيان من شركات الوساطة العاملة بالسوق، ملخصة بأنها على استعداد لتحمل جزء من التكلفة من عمولاتها كنوع من المشاركة في تلك الظروف الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري على أن تكون الضريبة في حدود 1 في الألف كما كانت مطبقة عام 2013.
وأوضح سعيد أن هناك قانونا قائما كان قد تم إلغاؤه والاستعاضة عنه بضريبة الأرباح الرأسمالية، على أن يتم اقتراح بعض المصادر الأخرى بجانب نسبة الواحد في الألف، لاسيما وأن السوق قد تتأثر سلبا إذا ما ارتفعت النسبة عن هذا الحد بما قد يؤدى إلى انكماش مستوى السيولة، نظرا لأن أكثر من 40% من التعاملات اليومية بالسوق عمليات قصيرة الأجل بغرض المضاربة السريعة على قروش زهيدة، وارتفاع تكلفة التداول مع فرض الضريبة بنسبة مرتفعة قد يؤدي لإحجام هذه الفئة عن التداول، الأمر الذي ينتج عنه انكماش مستوى السيولة بالسوق وتراجع أحجام التعاملات ومن ثم تتراجع حجم الحصيلة الضريبية التي في الأصل تعتمد بشكل أساسى على ارتفاع قيم التعاملات.
وأكد أنه من المعروف أن الضريبة يجب أن تتناسب مع ظروف السوق بما لا يؤثر سلبا على أدائه، تطبيقا للمبدأ المعروف "كلما انخفضت الضريبة ارتفعت الحصيلة والعكس"، مشيرا إلى أن شعبة الأوراق المالية عرضت هذا المقترح على وزير المالية للنظر فيه قبل إقرار القانون ورفعه للبرلمان لمناقشته.
يذكر أنه أثيرت بعض الشائعات يوم الخميس الماضى بشأن قيمة الضريبة التي قد تم الاتفاق على نسبتها بنسبة 4 في الألف، الأمر الذي تسبب في تراجعات بالسوق وصلت إلى نحو 160 نقطة في مؤشرها الرئيسى قبل أن يتم نفي هذا الخبر من وزارة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
