أثار قانون الإيجار القديم جدلًا واسعًا فى الشارع المصرى بين الملاك والمستأجرين من ناحية، وبين الحكومة والبرلمان من ناحية آخرى، وذك بسبب توقيت طرح القانون وتداعياته وتأثيراته على ملايين من المواطنين، وبالنظر إلى الظرف السياسي الراهن، ووجود أزمات أخرى بالشارع المصرى.
تأجيل مناقشة القانون
ومن جانبه، قال النائب علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن اللجنة قررت تأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم الذي تقدم به النائبان معتز محمود واسماعيل نصر الدين عضوى اللجنة.
ونفى ما تردد من أنباء حول إقرار القانون، مضيفا أنه لم يتم حتى الآن مناقشته داخل اللجنة، حتى يعرض في جلسة عامة للتصويت عليه.
وأوضح والى، أن اللجنة حريصة على ألا يقع ضرر على الملاك أو المستأجرين، مشيرًا إلي أن الدكتور علي عبد العال أجل مناقشته لحين حدوث توافق على القانون.
وذكر النائب عبد الوهاب خليل أن المستفيد من تأجيل مناقشة القانون هم المستأجرين الذين ستنتهي عقودهم خلال 10 سنوات، وستزيد القيمة الايجارية عليهم.
الحكومة بين نارين
وترددت العديد من الأنباء عن أن الحكومة غير راضية عن قانون الإيجار القديم بسبب وجود عدد كبير من الهيئات الحكومية التابعه لها مؤجرة بعقود قديمة. كما أن الظروف السياسية الحالية وأرتفاع الأسعار سوف تشعل الشارع المصري بسبب ما سيترتب علي تطبيق القانون من تشريد وطرد ملايين الأسر بعد إنهاء العقود واسترداد الوحدات من قبل المالك.
وأكد النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه من المحتمل أن ترسل الحكومة مشروع قانون آخر بخلاف القانون الحالي الذي تقدم به النائب معتز محمود، والنائب اسماعيل نصر الدين، لافتًا إلى أن لجنة الإسكان مشغولة حاليا بمناقشة قانون المياه والصرف الصحي، وستتفرغ بعده لقانون الايجار القديم.
وذكر النائب عادل بدوي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الحكومة تقع بين نارين، بسبب ضغط الملاك من رجال الأعمال، وبين المستأجرين من محدودى الدخل والفقراء، مضيفًا أن التوقيت الحالى غير مناسب لطرح القانون بسبب الظروف السياسية.
المستأجرين: القانون مخالف للدستور
ميشيل حليم، رئيس رابطة المستأجرين، قال، إن القانون غير دستورى، لأن هناك حكم سابق في عام 2002 من المحكمة الدستورية العليا بامتداد واستقرار العلاقة الايجارية، وعدم المساس بها ما يهدد الأمن الإجتماعى.
ولفت إلي أن المالك أخذ «خلو» مرتفع عند التعاقد وأستفاد به في ذلك الوقت، والعقد شريعة المتعاقدين.
توصيات«القومى لحقوق الإنسان»
بدوره، قال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس أرسل توصيات للجنة الإسكان بالبرلمان بشأن قانون الإيجار القديم، متمنيًا أن يأخذ بها البرلمان هذه المرة.
ونوه إلى أن القانون نص على أنهاء العقود بعد 10 سنوات وهو ما يهدد الأمن الإجتماعى، موضحًا أنه يمكن رفع القيمة الإيجارية وعدم المساس بعقد الإيجار، حيث إن نتيجة الإخلاء ستؤدى إلى تشريد نحو 3 مليون أسرة فى الشارع نظرًا لعدم التجديد لهم من قبل المالك.
وأشار إلي أن التوريث فى الإيجار ينبغى أن يكون للوريث الأول فقط كما نص القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
