حرب جديدة تدور في الافق بين اصحاب المخابز ووزارة التموين نظرا لارتفاع المديونيات لأصحاب المخابز لدي وزارة التموين ومطالبتها للوزارة لسداد المديونات والتي تعدت المليار جنية مع تبادل للاتهامات حيث كشف أهل مصر كواليس الصراع بين وزارة التموين، مع تهديد البعض من أصحاب المخابز لرفع دعاوي قضائية ضد وزارة التموين بسبب ارتفاع المديونيات.
حالة من التوتر والمعاناة يمر بها قطاع الخبز المدعم في مصر والخاسر الوحيد هو المواطن الفقير التي لم أمام سوي رغيف الخبز خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأخرى سوى الارز ام السكر والزيت فأصبح رغيف الخبز هو طوق النجاة مما فتح الصراع مما أشعل الصراع بين أصحاب المخابز ووزارة التموين وتهديد البعض بان المخابز علي وشك الاغلاق نظرا لتأخر الوزارة في الاعلان عن التسعيرة الجديدة والتي تضحي هي الأخرى بأحلام البسطاء.
قال ابراهيم حسيب نائب رئيس شعبة المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية إن الشعبة العامة تقدمت بطلب لدى وزارة التموين لكي تكون هناك تسعيرة جديدة خاصة مع ارتفاع اسعار الكهرباء والماء والخميرة والسولار والدقيق خاصة وأن العوامل التي تستخدمها المخابز ليست بغيبية عن الدولة بل هي معلومة لدي الدولة، واضاف ان سعر طن الدقيق ارتفع ليصل الي 5300 جنية، وأشار الي ان بط الشبكة والارصدة الوهمية التي تنتجها الكروت الذكية مازلت تستخدم من أجل سد العجز بالقمح لدي المطاحن والهيئة العامة للسلع التمونية وتتلاعب نظرا للمعلومات التي لديها عن كافة المواطنين وارصدتها وحصصها الشهرية مما جعل حدوث ارصدة وهمية شهرية تفرض علي اصحاب المخابز والتي تدفع ضريبة لتلاعب شركات الكروت الذكية بالارصدة ما يترتب عليه شراء اصحاب المخابز للدقيق يصل للسعر الحر، وطالب بان يكون هناك حرية للمطاحن لخلق تنافسية وخاصة وان جوال الدقيق يأتي لأصحاب المخابز علي مستوي الجمهورية ناقص 5 كيلو جرام والبالغ عددهم 27 الف مخبز، مما يثبت التلاعب بالحصص لحساب الهيئة العامة للسلع التمونية والمطاحن، كما اكد علي ارتفاع المديونيات لدى وزارة التموين والتي تم مطالبة الوزارة بها أكثر من مرة والبالغة نحو مليار و243 مليون جنية فالمديونات منذ عهد الوزير الاخواني باسم عودة، وكشف ان المخالفات التي يتم جمعها من المخابز تتم من خلال شيكات مقبولة الدفع للهيئة العامة للسلع التموينية لا يتم كتابة اسم الفرع المحصل لتلك الاموال ولا تدخل في حساب المخالفات.
وأضاف المخابز مهدده بالإغلاق لارتفاع تكاليف الانتاج الباهظة وتحرير السولار والتي تهدد العملية الانتاجية، وطالب بان تكون نقاط التموين التي يتم صرفها لابد من ان تكون سلع وطنية بدلا من السلع الأجنية التي يتم صرفها فمازالت هناك ايدي خفية تحاول ان تدمر المنظمة نتيجة تباطئ الشبكة وتجمهر المواطنين علي نقاط الخبز.
وأشار علي عدم العدالة في توزيع الحصص واعطاء للبعض حصص اكثر من المقررة لهم نتيجة لشبكة العلاقات التي تحكمهم مع المسئولين، وكشف عن الطامة التي يتم استغلال البعض للرضه والتي يتم صرفها لأصحاب المواشي المؤمن عليهم حيث يتم بيع الطن بنحو 1200 جنيه ويتم بيعها للسوق السوداء بنحو 3200 جنية مما يضع علي الدولة اكثر من 2000 جنية بالطن الواحد حيث ان نسبة الرضة نحو 18% والدقيق نسبته نحو 82%.
حيث قال أ.ح صاحب مخبز بمحافظة السويس وعدد من اصحاب المخابز علي انهم بصدد رفع دعو قضائية بسبب المديونيات التي ارتفعت دون ادني محاولة لتسديها من الوزارة.
فيما اكد محمد عسكر المتحدث باسم وزارة التموين يتعاملون مع أصحاب المخالفات بجدولة المديونية على أقساط شهرية، وتحدد حسب عدد أرغفة العيش التى تدخل الماكينة كل أول شهر مقابلها يخرج المبلغ اما المخلفات التي يتم أخذها من اصحاب المخابز تتم تحت بند مخالفات اما عن الأرصدة الوهمية للماكينات تحدث كل اول شهر طالب صاحب المخبز الذى يتعرض لذلك الرجوع إلى إدارة شركات سمارت أو أفيت أو إلى المطحن بجواب من مديرية التموين التابع لها ولا يتكاسل عن دفع مخالفاته أن ثبتت لأنها مال عام حتى لا يتعرض للحبس عن طريق مباحث التموين، واضاف الوزارة ليست لديها عجز وان الدقيق الموجود يكفي لشهر ابريل القادم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
