كثرت في الفترة الأخيرة الأسئلة عن قانون التأمين الصحي الجديد؟، بعدما أحاطه هالة من البروباجندا، بين تصريح لنائبٍ من جهة، وبين اجتماع لوزير الصحة مع رئيس الوزراء من جهة أخرى، في حين تنتاب المواطنين الغير قادرين، حالة من الحيرة نتيجة لتعدد القوانين المنظمة للتأمين الصحي في مصر، ما بين نظام التامين الصحي، ونظام العلاج بالمجان لغير القادرين، والعلاج على نفقة الدولة، وقانون التامين الصحى الجديد، الذي يعمل على توفير خدمة طبية ورعاية صحية تأمينية على مختلف المستويات ولجميع المواطنين القادرين وغير القادرين.
وقال الدكتور طارق كامل، عضو نقابة الأطباء إن القانون جاهز بالفعل لمناقشته، وتمت كتابة بنود قانون التأمين الصحي من قبل 20 شخصًا في مختلف القطاعات، وسبب تأخيره أن وزارة المالية كانت قد أوكلت شركة عالمية لعمل الدراسة للمشروع منذ يومين، وكما كان هناك عرض للقانون من قبل وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، على رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ويتم تمريره إلى مجلس الدولة، ثم إلى وزارة المالية، وجاري عرضه على مجلس الشعب بعد الانتهاء من ذلك.
ولفت كامل، إلى أن هناك سببًا آخر في أرجاء مشروع قانون التأمين الصحي هو أنه سيكبل الدولة مزيدًا من الأعباء المالية، حيث يتضمن المشروع مبدأ التكافل الاجتماعي لجميع المؤمن عليهم، والغير قادرين والذين تصل نسبتهم 27% من الشعب المصري، بالإضافة إلى الطبقات الأخرى القادرة، وبناءًا عليه تضع وزارة الصحة تلك التكاليف والأعباء المالية في اعتبارها.
أما الدكتور سمير التوني"، عضو مجلس نقابة الأطباء، فقال إن هناك عدة عوامل تحكم مشروع قانون التامين الصحي، أبرزها الحالة الاقتصادية المتدهورة، والأدوية الغير متوفرة حتى الآن.
وأكد التوني، أن الميزانية العامة لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل أحد أهم بنود المشروع الجديد الذي لابد مناقشته، مع الأخذ في الإعتبار المشكلة الاقتصادية التي تمر بها مصر فى الوقت الراهن، مع انخفاض قيمة الجنيه، حيث أن المشروع تم إصداره أول مرة منذ 10 سنوات.
ولفت إلى أن هنالك أمور وعوامل عدة تحكم تلابيب المشروع الجديد أبرزها: "التضخم السكاني، والأدوية الغير متوافرة في المستشفيات والعيادات الخارجية، والكوادر البشرية التي ينبغى تأهيلها للعمل بكفاءة، وان كان معظمها متوافر ولكن أتمنى إعادة تاهيلهم للعمل تحت مظلة قانون التأمين الجديد، ومستشفيات التأمين الصحي التى يجب زياده عدد ساعات العمل بها أيضًا".
وعلى صعيد متصل أكد أن مشروع قانون التامين الصحى يشمل 55 مليون مواطن، داعيًا جميع الفئات سواء الاقتصاديين، أو العمال، أو التمريض، أو الفنيين، كما أن جمعيات حقوق المرضى للمشاركة المجتمعية، ولا يجب أن ننسى دور المخططين أيضًا فلابد من مشاركة اجتماعية فعّالة للوقوف على الدراسة الاكتوارية لمشروع التأمين الصحي، من كافة جوانبه لإنجاح القطاع الصحي، وتقديم خدمة طبية متميزة للمواطن العادي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
