أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأجيل مناقشة مشروع قانون تحديد رواتب الوزراء والمحافظين، ومشروعات القوانين المتعلقة بذات المعاشات، وذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد وهب الله، والذى ارجعه إلى مزيد من الدراسة لمشروع القانون.
وكانت قد تقدمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان لزيادة رواتب رئيس الوزراء والوزراء وتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987.
مشروع القانون أثار جدلا واسعا داخل أرجاء البرلمان، حيث أعرب عدد كبير منهم عن إستياءه من ماوصفوه من تناقض الحكومة، في دعواتها المستمرة للشعب بالتقشف، من ناحية، ومطالبتها برفع رواتب الوزراء والمحافظين من ناحية أخرى، إلى جانب تدهور الأحوال الإقتصادية وفقدان الرؤية في التعامل مع الأزمات التي لحقت بمصر خلال السنوات الماضية.
الأمر لم يتوقف عند ذلك، فهاجم عددا من النواب ممثلي الحكومة، وعلى رأسهم، النائب أحمد الطنطاوى، نائب دائرة دسوق وقلين بكفر الشيخ وعضو تكتل "25-30" بالبرلمان، في تصريحات تليفزيونية سابقة له، مستنكرا مطالب الحكومة للمصريين بالتقشف وهى تمتلك أسطولاً من السيارات الفارهة التى تجوب الشوارع لتوصيل أبنائهم للمدارس وتحضر الخضار لهم، مشددًا على أن الحكومة لم تنجح فى معالجة المشكلات التى يعانى منها المجتمع.
كما أشارت عدة تقارير صحفية، إلى أن قرار اللجنة بتأجيل المناقشة يأتى بسبب الرفض البرلمانى الكبير لهذا القانون، حيث يرفض عدد كبير من أعضاء لجنة القوى العاملة بصفة خاصة وأعضاء البرلمان بصفة عامة هذا القانون، ويراه النواب قانونا مستفرا والأفضل بدلا من زيادة رواتب الوزراء والمحافظين البحث عن مشروعات قوانين لزيادة رواتب محدوى الدخل فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد عقب القرارات الإصلاحية الأخيرة وعلى رأسها تعويم الجنيه وخفض الدعم على المواد البترولية بالإضافة إلى زيادة نسبة التضخم خلال الشهرين الماضيين.
وفي سياق متصل، قال النائب عرب النائب "هاني العقبي" وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن زيادة رواتب الوزراء غير مبررة، وتتناقض مع دعوات التقفش التي طالما طالب بها، متسائلا " الوزراء عملوا إيه عشان يزودوا مرتباتهم؟"، مشيرا إلى ضرورة التعاون وترك المصلحة الشخصية لتحقيق النهوض والتقدم المنشود.
وتابع العقبي، "الوزرا دول مش فيهم رجال أعمال، ليه يستفيد من زيادة المعاشات، وياخد من فلوس الغلابة"، مستنكرا مطالب الحكومة برفع المرتبات والمعاشات، وعدم التفكير بقطاع العمال، مؤكدا على أن البرلمان لن يسمح بتمرير القانون، مطالبا الحكومة بالعمل على حل الأزمات المتراكمة في شتى المجالات، والتخلي عن المصالح الشخصية.
ومن جانبه، قال محمد حمدي ماجستير القانون، إن طرح قانون بشأن زيادة المرتبات للوزراء، من شأنه صنع أزمات جديدة وعدم تصديق الحكومة في قراراتها وفقدان الثقة الكلية بها، مضيفا، أن الشعب ينتظر من الحكومة بذل مزيد من الجهد والعمل على توفير حياة كريمة يشعر بها المواطن، وتطور حقيقي في المنظومة التعليمية والصحية.
وتابع حمدي، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن الأزمات الإقتصادية التي تمر بها مصر، تجعلنا جميعا نترك المصلحة والأهداف الشخصية، كما أن الحكومة نالت من الإنتقادات ما يكفيها لتعكف على العمل المجتمعي وإسترداد ثقة الشعب بها مرة أخرى، مشيدا بقرار البرلمان في رفضه للقانون.
ويرى الدكتور طارق فهمي، المحلل السياسي، أن توقيت مطالب الحكومة برفع رواتب الوزراء والمحافظين، غير مناسب، في ظل توتر الأوضاع وتزايد الازمات الإقتصادية في مصر، مشيرا إلى أن البرلمان كان صائبا في رفضه لمشروع القانون، مستكملاً" كيف نزيد المرتبات والمواطن مش لاقي ياكل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
