5 أعوام مرت على أحداث استاد بور سعيد، والتي تعرف إعلاميًا بـ"مذبحة بور سعيد"، والتي راح ضحيتها 72 من جماهير النادي الأهلي خلال مباراة الأهلي والمصري عام 2012، إلا أن القضية ما زالت تثير الجدل في الشارع المصري، خاصةً بعد مطالب أهالي بور سعيد، وبعض النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن المتهمين، خاصةً بعد أن قررت محكمة النقض، رفض الطعون المقدمة وتأييد إعدام 11 متهما في مذبحة بورسعيد.
النقض تؤيد حكم الإعدام
قررت محكمة النقض، في جلستها الأسبوع الماضي، رفض الطعون المقدمة وتأييد إعدام 11 متهمًا في مذبحة بورسعيد التي راح ضحيتها 72 من جماهير النادي الأهلي خلال مباراة الأهلي والمصري عام 2012.
أهالي بورسعيد يطالبون بالعفو
وعقب ساعات قليلة من حكم محكمة النقض، دشن أهالي مدينة بورسعيد وخاصة جماهير النادي المصري هاشتاجًا:" نطالب بعفو رئاسي عن أبناء بورسعيد"، يطالبون من خلاله الرئيس السيسي بالعفو أن المتهمين.
النواب يؤيدون مطالب الأهالي
ومن جانبهم، أطلق نواب ومنظمة للمجتمع المدني بمحافظة بورسعيد، مبادرة شعبية لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المتهمين، والمطالبة بالعفو الرئاسي عنهم.
وتقدمت هيئة الدفاع عن حقوق الإنسان وفض المنازعات ببورسعيد، بمذكرة إلى رئيس الجمهورية طالبت فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن المتهمين الصادر بحقهم حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض بتاريخ 20 فبراير 2017 في أحداث واقعة استاد بورسعيد وذلك طبقًا للمادة 74، 75 من قانون العقوبات.
وفي مذكرتها ناشدت الهيئة رئيس الجمهورية بالتدخل لتخفيف الحكم الصادر بحق المتهمين من أبناء بورسعيد، مؤكدةً على أن شعب بورسعيد بريء من الدم الذي سال على أرضها والذي كان مخططًا خسيسًا- على حسب ما جاء بالمذكرة- لتورط أهالي بورسعيد.
واختتمت المذكرة بـ "إننا أبرياء من دم الضحايا وتورطنا في ذلك المخطط الإرهابي".
وفي السياق ذاته، دعا عدد من نواب بورسعيد لإطلاق مبادرة شعبية تستهدف التواصل لاتفاق صلح مع أسر ضحايا الاستاد وذلك لتخفيف الأحكام القضائية على المتهمين.
العفو يكون خلال 14 يومًا
ومن الناحية القانونية، أكد الدكتور طارق عبد الوهاب، الخبير القانوني والدستوري، أن الدستور أعطى للرئيس الحق في العفو عن أي عقوبة أو تخفيفها، ولكن بعض التشاور مع مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن قرار العفو يجب اتخاذه قبل مرور 14 يومًا على صدور الحكم وذلك وفقًا لما أقره القانون والدستور.
وأضاف عبد الوهاب، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أنه إذا لم يصدر الرئيس قرارًا بالعفو عن متهمي مجزرة بور سعيد خلال الـ 14 يومًا منذ الإثنين الماضي، سيكون الحكم واجب النفاذ في الوقت الذي حدده القضاء، مشيرًا إلى أن مجلس النواب ليس له أي دور في هذا الشأن إلا من خلال مطالبة الرئيس بالعفو أو تخفيف العقوبة، ولا يجب أخذ رأي المجلس في قرار العفو أو تخفيف العقوبة.
للرئيس حق العفو
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، على أن مطالبات عدد من نواب البرلمان بتخفيف حكم الإعدام الصادر ضد 11 من أبناء المحافظة، في قضية أحداث استاد بورسعيد، بعد تأييد محكمة النقض في حكمها الصادر منذ الإثنين الماضي، موضحًا أن المادة 155 من الدستور تعطي لرئيس الجمهورية الحق العفو عن العقوبة أو تنفيذها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.
وأضاف فوزي، أن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بمقدوره أن يرسل مذكرة يخاطب فيها رئيس الجمهورية للتخفيف من العقوبة أو الإعدام على أن يحدد حكمه النهائي في مدة أقصاها 14 يومًا.
وأوضح الفقيه القانوني والدستوري، أن المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه متى صار الحكم بالإعدام نهائيًا، وجب رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة في ظرف أربعة عشر يومًا إصدار الحكم، ويصدر قرار بالعفو أو إبدال العقوبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
