طالب الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي بسرعة البت في التشريعات الاقتصادية التي تحملها الأجندة البرلمانية الحالية، مشيرا إلى أن تلك القوانين الاقتصادية لها أهمية قصوى لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني، مضيفًا أن سرعة البت في القوانين الاقتصادية المؤجلة تدعم الاقتصاد المحلي وتعمل على تشجيع عمليات جذب الاستثمارات الخارجية.
وأضاف أن التشريعات الاقتصادية تعمل على تحسين المناخ الاستثماري المحلي والذي يعتبر النواة الحقيقية لتنشيط الاقتصاد المصري ككل.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الإصلاح الحقيقي للاقتصاد يتحقق بوجود قوانين وتشريعات قوية تنظم حجم الجهاز الحكومى والإدارى للدولة وتقضي على البيروقراطية والروتين في إطار قانوني وتشريعي.
وطالب لاشين بوجود قوانين تنظم حقوق الملكية، وسهولة الحصول على التمويل، وحرية التجارة والنقد، وتشريعات منظمة للائتمان والعمالة والنشاط التجاري.