تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، غدًا الثلاثاء حكمها فى الدعوى المقامة من رشيد محمد رشيد والتي تطالب ببراءة ذمتة من اَي مبالغ مالية المعلن إليها سدادها بناء على قرارات المجلس الأعلى للطاقة الصادر في فبراير ٢٠٠٨ بمنح الرخص للشركات المصرية بالمجان والتزايد على رخصة واحدة للشركات الأجنبية كما طالب أيضا بإلزام رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بتعويض خمسة مليون جنية.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ١١٢٨٩ لسنة ٧١ كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة العامه للتنمية الصناعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
