قررت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالى المراغي، اليوم الثلاثاء، إرجاء طلبى إحاطة مقدمين من النائب إيهاب منصور، ومحمد عمارة حول زيادة المرتبات بعد ارتفاع الأسعار لحين إعداد مشروع الموازنة العامة الجديدة ٢٠١٧ ٢٠١٨.
من جانبه، حذر أحمد حسن، مدير عام بوزارة المالية، من موجة تضخمية جديدة فى الأسعار حال زيادة المرتبات.
وأرجع الزيادات فى أسعار السلع لوجود احتكار، لافتا إلى أن علاج ذلك لا يكون بزيادة دخول فئة معينة في المجتمع؛ وهم الموظفين لأنه سيكون هناك تبعات كثيرة لتلك الزيادة.
ونبه إلى أن العاملين بالقطاع الخاص سيتأثرون إذا تم زيادة مرتبات الموظفين فقط، فضلا عن أصحاب المعاشات.
وحذر "حسن"، من إمكانية اتجاه بعض رجال الأعمال للاستغناء عن العمال الموجودين لديهم فى حالة وجود زيادة جديدة فى الأسعار.
وتدخل "المراغى" مطالبا القطاع الخاص بالاطمئنان من عدم الاستغناء عن العمالة أو زيادة البطالة فى حالة زيادة المرتبات أو العلاوة.
مواضيع متعلقة: