أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تقرر تنفيذ عدة إجراءات لضبط الأسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في أسعار بعض السلع.
وتتضمن الإجراءات تعديل قانون حماية المستهلك، وإضافة مواد جديدة لإلزام المنتجين والشركات بوضع البيانات علي العبوات، ووضع أسعار السلع، مشيرًا أنه سيتم الإسراع بعرض القانون على البرلمان لاقراره، مؤكدًا على أن الهدف الأول من عمل الوزراة هو المواطن وحماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للدكتور المصيلحي مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب وبحضور د سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك واللواء إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية وعدد من الخبراء.
وأكد الوزير أن الإجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار والصناع وكافة الحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والأسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في كافة الحلقات حتي يمكن الالتزام بها وأنه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتي يمكن إعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد أسعار السلع والعمل بها من كافة المتعاملين في السوق، بالإضافة إلى تنشيط وتفعيل الدور الرقابي وأن تعمل كافة الأجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.
وأكد الدكتور مصيلحي أنه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة علي رفع الوعي لدي المواطن من خلال التعاون مع كافة منظمات المجتمع المدني،وأنه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره في حماية المواطن، وأن يكون أكثر إيجابية.
وقال اللواء عاطف يعقوب إنه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع في تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع في إقامة فروع لتغطية كافة المناطق والمحافظات وأنه سيتم خلال شهرين الانتهاء من إنشاء 4 فروع جديدة في محافظات السويس، والمنيا، وبني سويف والفيوم وأنه سيتم العمل على زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
