يشهد الاتحاد المصري للـتأمين حالة من الجدل حول أسعار وشروط التأمين على المتاحف حيث أن العديد من المتاحف تعرضت لحوادث حريق أو تفجير مثلما حدث وقت تفجير مديرية أمن القاهرة، والذي نتج عنه تدمير كبير في محتويات متحف الفن الإسلامي، كما تعرض المتحف المصرى إبان ثورة 25 يناير لسرقة بعض محتوياته وغيرها من مخازن الآثار.
وأكد محمود أن الآثار لا تقدر بثمن، ولكن يتم تحديد مبلغ محدد للتأمين عليه، تتفق عليه إدارة المتحف وخبراء متخصصون لكى يسهل تحديد سعر التأمين على تلك التحف والآثار والبرديات الفرعونية وغيرها وحتى اللوحات الفنية ببعض متاحف الدولة.
قال حامد محمود، مدير عام إعادة التأمين بشركة "المصرية للتأمين التكافلى" فرع الممتلكات وعضو اللجنة، إن خطر التأمين على المتاحف لا تغطيه اتفاقيات إعادة التأمين النسبية الحالية بالسوق، حيث إنه خطر جديد لم تتم الإشارة له فى الاتفاقيات.
وأضاف محمود أن شركات التأمين ستلجأ عند التأمين على المتاحف إلى إعادة التأمين على تلك الوثائق اختياريًا لدى شركات إعادة التأمين العالمية، لافتًا إلى أن الإعادة الاختيارية تختلف عن الاتفاقيات النسبية لأن الاختيارى أصعب ويفرض المعيد أسعار وشروط معينة لذا من الصعب وجود وثيقة موحدة للمتاحف من حيث الشروط والأسعار.
وأكد أن النموذج الحالى للوثيقة، والذى يدرسه الاتحاد، تمت الاستعانة بوثيقة المتاحف لدى شركة "زيورخ رى" السويسرية، حيث لا توجد وثيقة متاحف مصرية ولم تستخدم من قبل، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الدولة عبر وزارة الثقافة والآثار بالتأمين على كل المتاحف ومقتنياتها ضد أخطار السرقة والحريق وكذلك العمليات الإرهابية والشغب والاضطرابات المدنية فضلا عن أخطار العنف السياسى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
