قال ماجد عبد الفضيل الخبير الاقتصادي إن المواطن المصري مجبر أنه يتحمل الأثار المترتبة على عمليات الاصلاح الاقتصادى، لأننا في مرحلة انتقالية هامة في تاريخ مصر فيتحمل زيادة في الأسعار تستلزم في مقابلها التزام من الدولة في زيادة الأجور والمرتبات حتى لو بصورة نسبية.
وأضاف عبد الفضيل فى تصريحات لـ"أهل مصر" أن إجراءات الحماية من شروط صندوق النقد تمس محدود الدخل، ولابد من تخصيص منافذ أو مجمعات استهلاكية مدعمة بعد الاستعلام الجيد من الجهات المعنية، وأن يتم تقسيم الدعم على الكهربا والمياه والسلع الاستراتيجية، حتى ولو بنظام الشرائح حسب الحالة الاقتصادية لكل مواطن.