يرتقب الكثير لقاء ميركل والسيسي الذي من المقرر أن يشهد الحديث عن زيادة الاستثمارات الألمانية المباشرة فى السوق المصرى خاصة فى محور قناة السويس الجديدة، وقيام الشركات الألمانية ببحث إقامة منطقة صناعية خاصة تتيح تسهيل إجراءات الاستثمار واستيراد احتياجاتهم أسوة، بما يجرى مع الصين وروسيا وإيطاليا.
وتعتبر ألمانيا فى المرتبة العشرين بالنسبة للاستثمارات الأجنبية فى مصر، التى تبلغ 2.4 مليار يورو، برأس مال مدفوع نحو 6.9 مليون يورو، وهو ما لا يتناسب مع مكانة ألمانيا كرابع قوة اقتصادية فى العالم ولا مع فرص الاستثمار الواعدة فى مصر.
ويبلغ عدد الشركات الألمانية العاملة بالسوق المحلية نحو 290 شركة بحجم استثمارات كلى يصل إلى 6 مليارات دولار، ويعتبر مشروع شركة "سيمنس" الألمانية، لإنتاج الكهرباء، الذى شهد توقيعه الرئيس السيسى بتكلفة استثمارية، بلغت قيمتها 70 مليار جنيه ما يعادل 8.1 مليار يورو.
وتأتى كلا من الشركات الألمانية التى تعمل فى مصر شركة "هيرينكيشت" فى مجال حفر الأنفاق بقيمة مليار يورو، وشركة "لينده" ضمن كونسورتيوم ألمانى مصرى كورى يعتزم بناء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى المنطقة بالعين السخنة بقيمة استثمارات تبلغ 6 مليارات يورو، ويبلغ نصيب الشركة الألمانية منها نحو مليارى يورو.
و أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن معدل التبادل التجارى بين مصر وألمانيا تخطى حاجز الـ 5 مليارات يورو فى عام 2015؛ بقيمة صادرات مصرية بلغت 1.7 مليار يورو فى حين بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الألمانى 3.4 مليار يورو.
وأوضح أن ألمانيا تعد ثامن أكبر مستثمر فى مصر بين دول الاتحاد الأوروبى باستثمارات بلغت 592 مليون يورو فى أبريل 2016 فى قطاعات السياحة والقطاع الصناعى والبناء والخدمات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن أبرز الأنشطة التى تلقى اهتمام فى حديث الرئيسين حول انشاء منطقة صناعية الماينة فى محور قناة السويس من أجل تصدير الات والمكن الخاص بالمصانع من خلال المنطقة الصناعية التى تنشأها المانيا فى مصر.
فيما كشف السفير بدر عبد العاطى، سفير مصر لدى ألمانيا، أن صادرات القطاع الزراعى من مصر ارتفعت إلى مليارى دولار، أهمها صادرات الموالح بقيمة 964 مليون دولار، يشكل العنب والرمان والفراولة نسبة 39% منها، وصادرات الخضروات بقيمة 724 مليون دولار، تمثل الطماطم والفاصوليا الخضراء نسبة 36% منها.