قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن السبب الرئيسي في خفض سعر الدولار الجمركي هو المكاسب الكبيرة التي حققها الجنيه المصري أمام الدولار منذ أواخر يناير، وإن تراجع سعر الدولار الجمركي سيؤدي إلى خفض أسعار السلع المستوردة في الأسواق المحلية نتيجة انخفاض قيمة الجمارك المسددة، فيما سيخلق مساحة للتوازن في سوق السلع عن طريق تخفيض الأعباء على المستوردين، ومواجهة التضخم الذي وصل إلى أعلى نسبة في تاريخه قبل أسابيع مع ارتفاع أسعار السلع.
يذكر أن الدولار الجمركي هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية بما يوازي الرسوم الدولارية المفروضة عليه نظير الإفراج عن البضاعة المستوردة والمحتجزة في الجمارك.
وكان وزير المالية أعلن عن خفض الدولار الجمركي من 16 جنيها إلى 15.75 جنيه، وهبط منذ بداية يناير الماضي من 18.50 جنيه.
وأشار المركز المصري للدراسات الاقتصادية، فى التقرير الذي حصلت "أهل مصر" على نسخة منه، إلى أن خفض الدولار الجمركي سيوقف عملية تذبذب الأسعار وتحركها بصورة مستمرة خال المرحلة المقبلة، مما يؤشر لحدوث حالة من الهدوء في الأسواق في وقت قريب، كما أن قرار تثبيت سعر الدولار الجمركي كان مطلبا للصناع خال الفترة الماضية، خاصة وأنه يؤثر على تكلفة الانتاج نظرا لانعكاسه على زيادة سعر المواد الخام المستوردة مما سيؤثر على خفض التكلفة بنسبة المكون الأجنبي في كل منتج، فيما تعديل سعر الدولار الجمركي قد يساهم خلال الفترة المقبلة في الحد من الموجة التضخمية في الأسواق، لكن الأمر يقتضي أيضا مزيدا من الرقابة على حركة السلع والبضائع في الأسواق ومواجهة المحتكرين واتخاذ إجراءات صارمة ضدهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
