دعا المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، كافة الشركات العاملة في مجال المواد الكيماوية المصدرة للاتحاد الأوروبي بالتسجيل النهائي، في نظام الريتش قبل نهايه ٢٠١٨ محذرا من أن الاتحاد لن يسمح بدخول الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية بعد هذا التاريخ إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة "الريتش" مشيرا إلى أن التسجيل المبدئي للشركات لن يتم إقراره إلا إذا تحول لتسجيل نهائي.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة إن مكتب الإنتاج الأنظف التابع لمركز تحديث الصناعه سيقوم من خلال شركات متخصصة بمساعدة الشركات الراغبه في إصدار الشهادة.
من جهه أخرى كشف خالد أبوالمكارم، عن استهداف المجلس من خلال خطة تنمية الصادرات المصرية للسوق الأفريقي إلى معدل نمو للصادرات المصرية للأسواق الأفريقيه يقدر بنحو ٢٠٪ سنويًا، ونحو ١٠٪ للأسواق العالمية، موضحًا أنه باحتساب مؤشر التجارة المحتملة مع السوق الأفريقي يتضح أن إجمالي الفرص التصديرية المحتمله لمصر في الدول الأفريقية يبلغ نحو ١٨ مليار دولار وتتنوع هذه الفرص مابين "كيماويات وأدويه ومواد بناء، منتجات هندسيه وصناعات غذائية".
وقال أبو المكارم، إن السوق الأفريقي يستورد بنحو٧٠٠ مليار دولار، وأنه لو تمكنت الصادرات المصرية من الاستحواذ علي حصة من واردات هذا السوق بحد أقصى ٥٪ خلال السنوات الثلاث القادمة فإن هذا يعد انجاز في حد ذاته موضحًا أنه لضمان تحقيق هذا لابد من توافر القدرة والرغبة لكل قطاع صناعي على عمل نموذج خاص به لضمان التأقلم مع الأسواق المستهدفة وحسب طبيعة كل دوله والتعامل مع الأسواق المستهدفه بنظرة المستورد الأفريقي، وليس المصدر المصري وتحديد مصادر التمويل المطلوبة للصرف على أنشطه وفعاليات اختراق الأسواق الأفريقية والاعتماد علي الزيارات التحضيريه ومصادر المعلومات الموثقه في الحصول علي البيانات، وتعظيم الاستفاده من الاتفاقيات التجارية الثنائية أو الأقليمية والاستفادة من إمكانيات مكاتب التمثيل التجاري وفروع شركة النصر للتصدير والاستيراد في بعض الأسواق.
وأضاف أبو المكارم، أن لجنة تنمية الصادرات المصرية إلى أفريقيا انتهت من إعداد خطه تتكون من ٤ محاور المحور الاول خاص بإعداد دراسه تحليليه لاسواق الدول الأفريقية يتم من خلالها تحديد المنتجات الواعدة في دول أفريقيا، ذات الطلب والحصة السوقية المرتفعة وقيمه واردات متزايده مع الفصل بين المنتجات النهائيه المطلوبه والمواد الخام لفهم انواع الاحتياجات وحصر قنوات البيع وتحديد الاسواق المنافسه للمنتجات المصريه لتحديد الميزه التنافسيه للمنتجات وتحديد الفرص التصديريه الضايعه في دول القاره وحصر ما يمكن تصديره لتقليص القيمه التصديريه الضائعه
ويتمثل المحور الثاني الخاص بالدعم اللوجستي في تشغيل مركز لوجيستي ثاني بعد كينيا بدوله اوغندا مع القيام برحله تفقديه لإنهاء استئجار مخازن في دوله اوغندا وتنزانيا تحت اداره مكتب كينيا واستكمال منظومه أتشاء المراكز اللوجيسيتيه في دول شرق أفريقيا "تنزانيا، زامبيا" والقيام برجله تفقديه لهذه الدول لإنهاء دراسة الجدوى الخاصة، بتشغيل مراكز لوجستية مع تحديد قنوات البيع للقطاعات المختلفة وطبيعة العمل في هذه الأسواق.
وأشار أبو المكارم، إلى أن المحور الثالث الخاص بتنميه الصادرات سيتم إعداد قوائمه بالشركات وتقسيمها إلى مجموعتين الأولى شركات ذات جاهزية لتصدير المنتجات المستهدفة والثانية الشركات المستهدف تطوير قدرتها الإنتاجيه والتنافسية لاستغلال الفرص التصديرية المتاحة والعمل على تطويرها من خلال خدمات الدعم الفني لتسهيل نفاذ الشركات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، والتوافق مع اشتراطاتها وتقديم خدمات التصدير للغير ومديرو التصدير للشركات الصغيرة والمتوسطة لتنميه صادراتهم وإعداد كتيب عن كل دوله مستهدفه يوضح كيفيه تنميه الصادرات والأعمال مع هذه الدول من خلال تحديد واضح للتحديات السوقية والقطاعات الواعدة والمؤشرات الاقتصادية، وحجم التجارة البينية الحالي ومتطلبات بدء المشروعات والاشتراطات القانونية والقواعد والقوانين الخاصه بالمواصفات القياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
