أزمة جديدة تضرب أروقة النقابة العامة للمحامين، بعد تأخر بناء المباني الملحقة بالمبنى الأساسي والأثري للنقابة، والذي يعود تاريخه إلي عام 1912، ويعد من المباني الأثرية بمنطقة وسط القاهرة، وذلك بعد هدمه منذ أكثر من 6 أشهر، لبناء مبنى ضخم، يتناسب مع الزيادة المستمرة في أعداد الأعضاء.
وطفت على السطح اتهامات متبادلة بين المحامين أنصار المجلس الحالي برئاسة سامح عاشور النقيب، والذين يؤكدون أن العائق الوحيد كان في تعديل بعض الرسومات الهندسية والموافقات التي باتت جاهزة علي التطبيق.
بينما يؤكد الفريق الثاني برئاسة إبراهيم سعودي المرشح السابق لمنصب النقيب، أن عاشور أضاع أموال المحامين ومقر نقابتهم، مؤكدين أن هيئة مترو الأنفاق رفضت بناء المبني لوقوعه في حدود مترو الأنفاق بمحطة «جمال عبد الناصر»، وأن عاشور يخفي ذلك عن جموع المحامين.
وكانت الهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي، قد قامت بهدم المباني القديمة المقامة حول مبنى نقابة المحامين، بالإضافة لسور النقابة من ناحية شارع عبد الخالق ثروت، لإعادة بناء المبنى الجديد للنقابة على مساحة 2500 متر.
الهيئة العامة للمترو ترفض
في البداية، أكد إبراهيم سعودي المرشح السابق لمنصب نقيب المحامين، وعضو المجلس السابق، أن النقابة تسلمت في الأيام الماضية خطاب من قبل الهيئة العامة لمترو الأنفاق تفيد برفضها طلب نقابة المحامين ببناء مبني النقابة الواقع بمنطقة وسط البلد، مشيرًا إلى أن الرفض جاء بسبب وقوع المبني في حرم مترو الأنفاق بمحطة «جمال عبد الناصر»، وبناءً علي القانون الذي يحمل رقم 4 لعام 1990 والخاص بالأحكام الخاصة بمترو الأنفاق، تم رفض القرار.
وينص القانون على أنه يحظر إقامة أية منشآت على سطح أنفاق المترو والمحطات الخاصة بها، وكذلك فوق المنشآت الإضافية أو الملحقة بها والتي تعتبر جزءًا من شبكة مترو الأنفاق والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير النقل، كما يحظر إقامة أو الترخيص بإقامة أية منشآت بجوار جسم النفق للمسافة التي يحددها وزير النقل بما لا يجاوز عشرة أمتار على كل جانب من الجانبين.
مقابلة رئيس الوزراء
وأضاف سعودي في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن عاشور بعد ورود الخطاب حاول مرارًا وتكرارًا مقابلة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لطلب التدخل لدي الهيئة العامة لمترو الأنفاق، خاصة وأن المبني قد تم هدمه بالفعل، للموافقة علي البناء، منوهًا إلي أن فشله في البناء حتى الآن جعل جميع المحامين حتى أنصاره يوجهون له كثير من الانتقادات.
وشدد سعودي، علي أن بعض أعضاء المجلس وعلي رأسهم سامح عاشور ينفون تلك المعلومات عن جموع المحامين حتى لا يتم «فضحهم»، مضيفًا« عاشور يهدر أموال وكرمة المحامين على مرأى ومسمع الجميع بدون أي رادع».
عاشور يؤجر مبنى النقابة بـ100 ألف جنيه شهريًا
وأوضح المرشح السابق لمنصب النقيب، أن عاشور إذا كان يملك من الأدلة من يؤكد صحة حديثه فليعلنها للمحامين، ولكنه يحاول التواصل مع جميع أجهزة الدولة لمحاولة تدارك الخطأ الذي أوقع فيه جموع المحامين.
وقال:«عاشور قام بهدم المبني وقام بتأجير عدد كبير من الشقق السكنية تصل لحوالي 100 ألف جنيه شهريًا بعد نقل الخدمات من المبني، وكل ذلك من أموال المحامين، ولابد من محاسبة كل من يحاول إهدار أموال النقابة».
المجلس ينفي
وعلي الجانب الآخر، نفي أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، الإدعاءات والأخبار التي يتم تداولها حاليًا حول رفض الهيئة العامة لمترو الأنفاق بناء مبني النقابة بوسط البلد.
وشدد في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أن الإجراءات والتراخيص مكتملة لدي النقابة، ولكن هناك بعض التعديلات في الرسوم الهندسية فقط.
جراج للنقابة
وتابع:« النقابة تعمل علي وجود جراج لخدمة المحامين، وتم تعديل الرسومات ليشمل جراج متعدد الطوابق»، مضيفًا«مبني النقابة مجاور لمبني نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت وبعيد عن محطة مترو جمال عبد الناصر».
حلم للمحامين
وطالب أشرف عبد الغني عضو لجنة حريات المحامين، بوقف الجدل الدائر بين جموع أبناء المهنة حول «بناء مبني النقابة» بنشر المجلس «تصاريح البناء والموافقات».
واستطر حديثه لـ«أهل مصر»، بأن حلم جموع المحامين هو بناء مبني يليق بالمحامين ورسالتهم السامية، منوهًا إلي أنه يتمني أن يري ذلك قريبًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
