يستعين اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بلجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لايجاد حل لتعذر تطبيق قرار رئيس الوزراء باصدار تراخيص مؤقته ل 3 الاف مصنع في ميت غمر
جلسه استماع لجنه المشروعات الصغيرة تكشف معوقات تنفيذ قرار رئيس الوزراء لإصدار رخص مؤقتة للمصانع.
كما وعد، رئيس هيئة التنمية الصناعية بإيجاد مخرج لمصانع ميت غمر يقدمه للجنه خلال أسبوعين، بتوسيع نطاق المشكلة ويطلب حصر بعدد المصانع التي تعمل بدون رخص لتعميم الحل بعد صدوره علي جميع المحافظات.
كما أكد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن لجوء الاتحاد إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب لطرح مشكلة 3 آلاف مصنع في ميت غمر بالدقهليه بعد تعذرها تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإصدار تصاريح مؤقته للمصانع لحين استكمال إجراءات وموافقات استخراج الرخص.
وفي ضوء ذلك استجابت لجنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاتحاد وعقدت اليوم جلسة استماع دعى إليها اللواء أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية وحضرها الاتحاد ممثلا عن جميعات المشروعات الصغيرة، كما حضرها عدد من أصحاب مصانع ميت غمر أصحاب المشكلة.
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء، إلى هيئة التنمية الصناعيه والمحافظات بإصدار تراخيص مؤقته للمصانع لمدة سنه لحين استكمال اجراءات إصدار التراخيص.
اضاف السقطي استبشر الاتحاد ومعه المصانع بقرار رئيس الوزراء وسعينا الي محافظ الدقهليه السابق الذي وعد بتنفيذ القرار واصدر توجيهاته للاجهزة المحليه الا انها لم تنفذه لحين صدور حركة المحافظين والتي تغير فيها محافظ الدقهليه، ثم كانت الخطوة التاليه اللجوء الي مجلس النواب وبالتحديد لجنه المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمعرفة الاسباب وراء تعثر تطبيق قرار رئيس مجلس الوزارء باصدار الرخص المؤقتة، مضيفًا أن اللواء أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية أرجع مشكلة عدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء على مصانع الألمونيوم في ميت غمر إلى الشروط التي تضمنها قرار رئيس الوزراء لإصدار الرخصة المؤقتة.
ومن جهه أخرى، أكد الدكتور محمد يوسف، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب أن مشكلة ميت غمر، تتكرر في كل محافظات مصر ولاسيما وأن 70% من المصانع في مصر موجودة في مناطق غير معتمدة،ـ وأولى بالحكومه أن تطبق روح قرار رئيس الوزراء وتصدر لها الرخص المؤقتة وتحصل منهم علي رسوم بدلا من تركهم يعملون في الاقتصاد غير الرسمي.