تقدم النائب شكري الجندي، عضو لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، باقتراح تعديل بعض أحكام قانون العمل بوزارة التربية والتعليم الخاص بالمواد الدراسية والمناهج.
ينص التعديل في المادة الأولي: تعتبر التربية الدينية الإسلامية والمسيحية مادة أساسية بحجم مادة اللغة العربية ومادة الرياضيات وذلك بالنسبة لطلبة التعليم العام المسلم والمسيحي كل فيما يخص تعاليم دينه".
فيما تنص المادة الثانية من مشروع القانون: تعتبر مادة التربية الوطنية والتربية القومية مادة أساسية تضاف للمجموع الكلى للدرجات ويترك لوزارة التربية والتعليم تقدير حجم درجاتها.
وفي المذكرة الإيضاحية، أكد شكري الجندي، أنه نظرا لعدم إضافة مادة التربية الدينية إلى المجموع الكلى للدرجات أدي إلى إحجام أولياء عن الاهتمام بتدريسها أو إعطاءها نوعا من الاهتمام.
وقال النائب "الطالب يصعد للجامعة وعقله خاوي من مبادئ وتعاليم هاتين المادتين مما يجعله عرضة لقيام البعض باستغلاله واعتباره أرضا بكرا يزرع فيها ما يشاء من الأفكار المتطرفة ضد الدين والوطن".