قبل ساعات قليلة من انعقاد الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، والتي تأتي لمناقشة السياسة العامة للنقابة، وعرض الإنجازات للسنة الماضية، واعتماد ميزانية النقابة لعام 2016، واعتماد الموازنة عن السنة الحالية 2017، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد أتعابه، كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفات جسيمة بالملآيين في فترة المجلس الحالي.
وكشف التقرير، والذي حصلت "أهل مصر" علي نسخة منه، أن مجلس نقابة المهندسين الحالي برئاسة المهندس طارق النبراوي النقيب، ارتكب مجموعة من المخالفات في ميزانية 2015."
وقال الجهاز خلال تقريره، إنه وردت القوائم المالية للنقابة للجهاز بتاريخ 622016 بدون القوائم المالية لمشروعات الإسكان، وخالية من الإيضاحات المتممة لها والسياسات المحاسبية المطبقة، وكذا مخالفتها لعرض المرفقات التحليلية لبعض الأرقام الواردة بتلك القوائم بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 1 بشأن عرض القوائم المالية، وقمنا بمخاطبة النقيب العام للمهندسين بخطاب حمل رقم 61 بتاريخ 2122016.
وقامت النقابة بموافاة الجهاز بالقوائم المالية المعدة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية بتاريخ 23/2/2016 والتي تبين من مراجعتها وجود اختلافات في معظم قيود البنود، لذا تعذر استكمال أعمال المراجعة قبل انعقاد الجمعية العمومية ومن ثم فأن تقريرنا يمثل تقرير مختصر بأهم الملاحظات التي أسفرت عنها عملية المراجعة للقوائم المالية للنقابة.
وكشف التقرير مخالفات حيث بلغ رصيد الفائض"عجز" بنحو 2.6 مليون جنية في 31/12/2015 بعد إضافة فائض العام البالغ قدره نحو 4.13 مليون جنيه، بالإضافة إلي عدم قيام النقابة بإعداد دراسة اكتوارية لتكوين المخصص اللازم لمكافآت نهاية الخدمة للعاملين بالنقابة والمشروعات المنبثقة منها في 31/12/2015. كما لم نواف بالتسوية الضريبية للعاملين بالنقابة في نفس التاريخ بالمخالفة لقانون الضريبة العامة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته.
91 مليون جنيه
كما رصد التقرير زيادة الاستثمارات المالية للشركات بقيمة 91 مليون جنيه دون إعادة تقييم لأسهم الشركات طبقا لتقرير مراقب الحسابات، بالإضافة إلى إغفال مبلغ 6ملايين جنيه من الميزانية مصروفات لمصنع كفر ربيع.
عجز 199 مليون في عامي 2013 و2014
وأشار التقرير إلى أن العجز وصل في عام 2013 إلى 89مليون جنيه، وعام 2014 وصل إلى 110ملايين جنيه، بالإضافة إلى عجز في الميزانية بالنسبة لصندوق المعاشات بلغ نحو 1.707 مليار جنيه.
كما أن هناك عجزًا بلغ 6.15مليون جنيه بتاريخ 31/ 12/ 2015، ويرجع ذلك إلى عدم قيام النقابة بدراسة اكتوارية لتكوين المخصص اللازم لمكافأة نهاية خدمة العاملين بالنقابة، فضلاً عن عدم موافاتها للتسوية الضريبية للعاملين.
وأوضحت المستندات أن هناك عجزًا فى ميزانية صندوق المعاشات بالنقابة بلغ نحو 1.707 مليار جنيه، بعد خصم عجز العام الحالي البالغ قدره 47 مليون جنيه، بينما بلغ عجز العام الماضى 110ملايين جنيه.
وأكد التقرير أن ما حدث يعطي مؤشرًا خطيرًا عن عدم كفاءة إدارة مشروع قومي هو عصب مشاريع الدولة في الوقت الحالي وعدم وجود للرقابة الثابتة في ضوء الملاحظات التي كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات بتقرير العام السابق تتضمن رصيد الحساب 51.1 مليون جنيه تكلفة إنشاء نادي بمدينة 6أكتوبر دون إدراج أرصدة حسابات النادي ضمن القوائم المالية للصندوق، على الرغم من افتتاح وتشغيل النادي منذ عام 2009.
كما تضمن التقرير أيضًا عدم تضمين مبلغ 81 مليون جنيه قيمة أرض مبنى لنقابة المهندسين بالإسماعيلية بدون مقابل؛ حيث سبق للصندوق تقييم الأرض بالمبلغ، مقابل إضافة رصيد المبلغ لإيرادات العام، فضلاً عن عدم تحقق الصندوق لأي عائد من تمويل إنشاء وشراء العديد من الأصول الثابتة المدرجة برصيد الحساب الخاص بالنقابة بلغ حصر المبلغ 65.83 مليون جنيه، فضلاُ عن تحمل الصندوق إهلاك تلك الأصول بنحو 2.83 متضمن الإهلاك الخاص بنادي 6 أكتوبر.
وأضاف التقرير أنه لم تتم موافاته بمستندات ملكية لصندوق للأراضي والمبانى البالغ تكلفتها في 13\12\2015 نحو 66.03 مليون جنيه، و103.52 مليون جنيه على الترتيب.
كما تضمن التقرير أيضًا عدم تحقيق الصندوق لأي عائد من تمويل إنشاء وشراء أي من الأصول الثابتة المدرجة رصيد الحساب والخاصة بالنقابات الفرعية بلغ ما أمكن حصره حوالى 68.83 مليون جنيه، فضلا عن تحمل الصندوق إهلاك تلك الأصول بنحو 2.83 مليون جنيه متضمن الإهلاك الخاص بنادي 6أكتوبر.
بينما بلغ رسم تنمية الموارد المحصلة من أعضاء النقابة خلال عام 2015 مبلغ نحو 16 مليون جنيه بواقع خمسة أمثال الاشتراك السنوي بموجب قرار الجمعية العمومية العادية للنقابة في 6\3\2013 دون سند من قانون النقابة، حيث كان يستلزم على النقابة تعديل المادة54 الصادرة بالقانون 66 لسنة 1974 والمعدلة بالقانون 85 لسنة 1980، وقد قام الجهاز بمخاطبة النقيب العام للمهندسين بتاريخ 31\12\2015 بضرورة إيقاف قبول تلك الرسوم من أعضاء النقابة إلا بعد تعديل المادة لمشار إليها إلا أن النقابة لم تستجب إليها.
وأشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلي أنه بلغت قيمة المعاشات المنصرفة خلال عام 2015 نحو 586 مليون جنيه، بينما بلغت نسبة المعاشات المنصرفة خلال عام 2014 نحو 522 مليون جنيه بزيادة قدرها 64 مليون جنيه عن عام2014 بنسبة 12% وترجع أسباب الزيادة إلى قيام أعضاء المجلس الأعلى للنقابة بزيادة معاشات الأعضاء دون دراسة اكتوارية وإصدار قرار من وزير الري للقوائم المالية للصندوق للتحقق من مدى تحمل صندوق المعاشات لتلك الزيادة، فضلاً عن عدم قرار من وزير الرى والموارد المائية لتعديل المواد 157، 158، لائحة النظام الداخلي للنقابي الصادر من وزير الرى برقم 2133 لسنة1975.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
