أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات جادة نحو الإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن هناك اتجاة لخفض عجز الموازنة، وذلك بمساعدة حزمة الحوافز التي قدمها أصدقائنا الخليجين بقيمة 28 مليار دولار خلال الفترة الماضية، والتي تم تقديمها في صورة استثمارات مستقبلية.
وأضاف الوكيل، خلال منتدى الأعمال المصري الألماني مساء اليوم أن الاتفاق الذي وقع بين مصر وصندوق النقد الدولي بمنح مصر 12 مليار دولار، على مدار 4 سنوات يؤكد على أن مصر أرض الفرص الاستثمارية لكافة القطاعات ومختلف الأجناس من المستثمرين.
ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى فى تحسن كبير، مدللا على ذلك بارتفاع حجم الصادرات المصرية بنحو 5 مليار يورو خلال العام النصف الاول من العام الحالى، موضحا ان مصر تعتبر مركزا وسبيل لدخول صادرات اى دوله للدول الاخرى من خلال الاتفاقيات التجارية المبرمة والتى تشمل نحو 1.6مليار مستهلك
ووبين الوكيل ان مصر اضافة الى الاتفاقيات التجارية مع الكوميسا والاتحاد الاوربى والدول العربية، هناك 4 دول اخرى فى حيز المباحثات لتوفيق اتفاقيات ثنائية مع مصر، اضافة الى الانضمام الى بعض التكتلات الاقتصادية الافريقية التى نسعى للدخول بها
ووجة الوكيل رسالة للجانب الالمانى بالوفد ان السوق المصرى فرصة للشركات الالمانيةل لضخ استثماراتها فى السوق المحلى بالتكنولوجيا الالمانية، مقابل الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى وقعتها مصر
ونوة الى ان مصر اتعادت 1.6 هكتار من الأراضى الزراعية، يمكن اضافتها لمشروعات قومية منها الحديد والاسمنت، والطاقة والسكك الحديدية، مشيرا الى ان التشريعات التى اتخذتها الحكومة المصرية توفر سبل التعاون الاقتصادى بين الجانبين المصرى والالمانى
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
