لم يتبق أمام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، الذى برأته اليوم محكمة النقض بحكم نهائى بات من قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير وأصبح حرا طليقا يستطيع أن يقضى حياته كأى إنسان عادى ويمشى على الأسفلت دون أن يستوقفه أحد، إلا قضيتان أخرتان مدان فيهما مبارك، الأولى هي قضية الكسب غير المشروع والتي لا زالت قيد التحقيق ولم يحبس فيها، وقضية هدايا الأهرام المحجوزة للحكم فى 23 مارس الجارى هو وآخرين ومنهم أولاده وبعض من وزرائه.
وكان مبارك والمتهمين تصالحوا فى قضية هدايا الأهرام وقضت المحكمة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى إلا أن النيابة طعنت على الحكم.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أمر في 12 مايو فى 2011 بحبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بجني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، بما يشكل جناية الكسب غير المشروع، ثم أمر بتجديد حبسه بصفة متوالية على ذمة التحقيقات، حتى أخلت سبيله المحكمة ومازالت التحقيقات مستمرة حتى وقتنا هذا.
وقالت مصادر قضائية إن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب طلبت من خبراء الكسب غير المشروع إرسال تقاريرهم النهائية حول ثروة مبارك وأسرته سواء السائلة أو العقارية والمنقولة والأسهم والسندات بالبورصة والشركات، تمهيدًا للتصرف فيها، إما بالإحالة إلى محكمة الجنايات أو التصالح ورد ما عليه من مستحقات.
وأوضحت المصادر، أن خبراء الكسب غير المشروع بدأوا فى حصر ثروة "أسرة مبارك" منذ عام 2011 حتى الآن، إلا أن تغيير القائمين على كتابة التقارير مرات عدة وكذلك كبر حجم الثروة التى يمتلكونها أدى إلى تأخرهم فى الانتهاء من إعداده، مشيرة إلى أن الخبراء أرسلوا بالفعل أكثر من 43 تقريرًا إلى جهاز الكسب غير المشروع، والتى توصلت إلى امتلاكه لأكثر من 3.5 مليار جنيه فى الداخل فقط.
وأشارت المصادر إلى أن التقارير المتبقية لإنهاء قضية استغلال النفوذ وتضخم الثروة المتهم فيها مبارك ونجلاه، تقريران لخبراء الكسب، أحدهما خاص بالشق الهندسى المدنى والحسابى والمتعلق بالممتلكات العقارية من فيلات وشاليهات وشقق سكنية، وآخر خاص بالشق الزراعى وهو المتعلق بالمخالفات فى إجراءات تخصيص أراضى وعقارات مملوكة للدولة بالمخالفة للقواعد علاوة على تقرير ثالث خاص بهيئة الرقابة الإدارية.
كانت محكمة النقض برأت الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في «قضية القرن» موضوعا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف ونافع فرغلي ونجاح موسى وكمال قرني ومحمد خير ومحمد طاهر وهاني فهمي وأحمد البدري وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود وهاني أحمد.
وكانت محكمة النقض قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات بالقاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
