أكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الحكومة اتخذت بعض الخطوات الهامة نحو الاصلاح والتطوير المؤسسي كان أهمها الموافقة على إنشاء هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو كيان يجمع كافة الأطراف المعنية بهذه المشروعات تحت مظلة واحدة بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمي مع منظومة الاقتصاد المصري.
واشار الوزير خلال منتدى الأعمال المصرى الألمانى مساء اليوم إلى أن مركز تنمية الصادرات المصرية، قد أُعيد تشكيله ليمثل الجهة الوحيدة المنوط بها الترويج وتعزيز الصادرات المصرية والإشراف على تطبيق استراتيجية تنمية الصادرات.
وأضاف الوزير أن الحكومة وافقت أيضًا على إنشاء الهيئة الاقتصادية لتطوير المثلث الذهبي، بهدف تطوير المنطقة الممتدة من إدفو في جنوب قنا في وادي النيل وحتى مرسى علم على ساحل البحر الأحمر وسفاجا في الشمال على مدار 30 عامًا، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة قد أعدت في هذا الصدد استراتيجية جديدة لتطوير التجارة والصناعة بعنوان "استراتيجية 2020" والتي ترتكز إلى 5 محاور أساسية هى التنمية الصناعية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية الصادرات المصرية، التعليم والتدريب الفني والمهني، والحوكمة والتطوير المؤسسي.
وأشار قابيل إلى أن هذه الأجندة الضخمة من الاصلاحات دفعت الحكومة لوضع سياسات تجارية تعظم الاستفادة من شركاء التنمية حيث وجهت مصر أنظارها للقارة الأفريقية في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول الأفريقية وخاصةً اتفاقية الكوميسا واتفاقية الجافتا والاتفاق الثلاثى بين التكتلات الافريقية الرئيسة الثلاثة والتى تسمح للمنتجات المصرية بالنفاذ إلى أسواق نحو 26 دولة أفريقية
ولفت إلى أن هناك مباحثات تجري الآن لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد الأوراسى تضم أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وجمهورية قيرغيستان، وروسيا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
