"الإنتهاء من قانون الاستثمار وتسليمه للأمانة العامة قبل نهاية شهر مارس الجارى".. هكذا صرح النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حول موعد الانتهاء من مناقشة قانون الاستثمار، مؤكدا أن اللجنة حريصة على الانتهاء منه فى أسرع وقت نظرًا لانتظار مشروعات استثمارية عدة صدور ذلك القانون.
وكان قد وافق ممثلو الهيئة العامة للاستثمار، فى اجتماع للجنة أمس الأول، بمقترح لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بتعديل النص الخاص بمكاتب الاعتماد للمستثمرين فى مشروع قانون الاستثمار الجديد لتجنب تعطيل إصدار التراخيص المتعلقة بمشروعات المستثمرين.
وشهد قطاع الاستثمار في مصر حالة من الجمود منذ ما يقرب من 5 سنوات، خاصةً بعد قرار تعويم الجنيه وتحرير سعر العملات، إضافةً إلى التباطؤ في إقرار قانون الاستثمار والذي يتم مناقشته الآن في مجلس النواب.
ومن جانبه، قال النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إنه جاري الإنتهاء من قانون الإستثمار الجديد، وسيكون بالجلسة العامة للتصويت عليه قريبًا، وأوضح "الكومي"، أن قانون الإستثمار الجديد، سيفتح أفاق جديدة لتحقيق إستثمارات جادة.
وأشار إلى أن القانون الجديد للإستثمار يوجد به تسهيلات كثيرة للمستمرين، لتشجيعهم ع الإستثمار، لافتا إلى أن هناك أمال لتحول مصر لتكون دولة جاذبة للإستثمار بأسرع وقت ممكن.
القانون أثار منذ طرحه للوهلة الأولى، لغطا شديدا، حيث قال عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إنه هناك 23 مادة تم تعديلها في قانون الاستثمار، قبل وصوله لمجلس النواب، مضيفا، في تصريحات خاصة، أنه تم مناقشة 60% من القانون داخل اللجنة، وتم وضع 60 ملاحظة عليه، لافتًا إلى أن القانون لم يصل المجلس بصفة رسمية سوى الإسبوع الماضي، وأنه على وشك تحويله للجنة الاقتصادية لبدء المناقشات الرسمية.
ومن جانبه، أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن الوضع الحالي بحاجة إلى تحسين المناخ الاقتصادي أمام المستثمر حتى يكون لديه استعداد كافي للاستثمار في السوق المصرية أكثر من حاجتها إلى قانون الاستثمار نفسه.
وأضاف عبده، في تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن قانون الاستثمار الجديد لن يساهم في تحسين وضع الاستثمار في مصر كما يأمل البعض، لافتًا إلى أنه يحتوي على الكثير من المواد التي تضع معوقات مختلفة أمام المستثمر الأجنبي ستجعله يهرب من السوق المصرية، لافتًا إلى ضرورة تذليل تلك العقبات لتيسير أعمال المستثمرين ومن ثم تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، أن قانون الاستثمار لن يكون بمثابة العصاه السحرية التي ستحل كل مشاكل المستثمرين، موضحًا أنه هناك الكثير من الدول التي لا يوجد بها أى قانون للاستثمار إلى أنها تلك أضخم استثمارات في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تصريحات تليفزيوينية، قالت النائبة بسنت فهمي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن القانون للغاية، مشيرة إلى أن المستثمر يأتي إلى مصر فيصطدم بعدم وضوح اللائحة التنفيذية، ولذلك يجب أن يضمن قانون الاستثمار الجديد وجود رؤية واضحة للمستثمر تشجعه على دخول مصر.
وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن العلاقات "المصرية الألمانية" تعد العمود الفقري لمنطقة الإتحاد الأوروبي، وأشار "النحاس"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن منطقة الاتحاد الأوروبي شهدت صراعا بعد وصول ترامب للحكم، ومن ثم فالاستثمارات الأجنبية بدأت تبحث عن أرض خصبة أخرى لها.
وتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد استثمارات كثيرة من الدول الأجنبية، منوها إلى أنه إذا لم يكن قانون الاستثمار يخلق مناخ استثماري جيد بالفعل، مضيفا: "لو القانون مش جاد.. مالهوش لازمة خالص".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
