رحبت النقابة العامة للفلاحين، بإعلان الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تبنيها حملة قومية للنهوض بمحصول القطن، وذلك بزراعة 250 ألف فدان، منهم 220 ألف فدان تجاري و30 ألف فدان، لإكثار التقاوي، وذلك للنهوض بمحصول القطن الذي تدهور خلال الأعوام السابقة.
وبلغت المساحة المنزرعة العام الماضي 121 ألف فدان على مستوى الجمهورية، بعد أن فشل وزير الزراعة السابق في تحقيق المستهدف العام الماضي 500 ألف فدان، بسبب المشاكل التي لحقت المزارعين خلال الأعوام السابقة، لعدم وجود آلية تنفيذية لتسويق المحصول، وبيعه بأقل الأسعار لمافيا تجارة السوق السوداء ولجوء شركات الأنسجة إلى الاستيراد من الخارج لتخفيض أسعاره لجني أرباح بجانب زيادة تكلفة زراعته، والتي تصل لأكثر من 9 آلاف جنيه للفدان في الأعوام السابقة، قبل ارتفاع أسعار صرف العملات.
وأكد حسين عبدالرحمن، نقيب عام الفلاحين أن الفلاح كان يعتبر القطن الملاذ الآمن لكل أسرة مصرية فكان الفلاح يؤجل زواج ابنه أو ابنته أو ذهابه لأدائه فريضة الحج، إلى بعد جني محصول القطن الذى كان يعتبر هو رأس مال كل فلاح مصري، لأن محصول القطن كان يحقق عائدا اقتصاديا يشجع الفلاح على زراعته.
وأوضح أنه كانت مصر تزرع مليوني فدان قطن كل عام حتى فترة الثمانينيات، ثم تقلصت المساحة إلى مليون ونصف المليون فدان، ثم تقلصت إلى مليون فدان خلال فترة التسعينات والتي كانت تنتج خلالها أكثر من 5 ملايين قنطار قطن ثم تقلصت المساحة المنزروعة إلى 800 ألف فدانٍ في عام 2006، وبلغ إنتاج مصر خلالها 4 ملايين قنطار وتقلصت عام 2014 إلى 300 ألف فدان أنتجت خلالها مليون و200 ألف قنطار قطن فقط، وبسبب انخفاض سعر قنطار القطن من 1700 جنيهٍ العام الماضي، عام 2013 إلى 800 جنيهٍ حتى وصل إلى 600 و700 جنيه العام الماضي.
وأكد أن ذلك أدى إلى حدوث خسائر تقدر بملياري جنيه على الدولة، تكبدها الفلاح بعد ان كانت مصر من أهم الدول المصدرة للقطن فى العالم بدأت تستورده من الهند وبعض دول أفريقيا، بعد عزوف الفلاح عن زراعته لعدم التزام الحكومة بشراء المحصول من المزارعين خلال الاعوام الماضية وعدم الاعلان عن سعر ضمان للمحصول او تحديد الخريطة الصنفية والمساحية.
وأوضح نقيب عام الفلاحين أن سبب تراجع مساحات القطن طويل التيلة فى مصر خلال الاعوام السابقة بعد ان كانت مصر تتباهى بالقطن المصرى فى السوق العالمى مشيرا الى انه يمكن تشجيع الفلاحين على زراعته من خلال الاعلان عن سعر استرشادى للمحصول قبل زراعته طبقا لاحتياجات المصانع المحلية بجانب إعداد حملة دولية للترويج للقطن المصرى على المستوى الدولى تستهدف حمايته وتحديد دور الجهات المعنية بزراعة وتجارة وتداول الأقطان فى تطوير الصناعات المرتبطة بالقطن وتشديد وجود رقابة على حركة نقل تقاوى الإكثار بين المحافظات لمنع خلط الأصناف المصرية، واقتصار إنتاج تقاوى الإكثار على المزارعين الذين يتم التعاقد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
