أزمة جديدة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومة والغرف التجارية سببتها المنحة المقدمة من الوزارة للغرف التجارية والتي تقدر سنويا بنحو 3.5 مليون حنيه من هيئة تكنولوجيا المعلومات لشعبة الحاسبات والبرمجيات والتي وصلت لنحو 10 ملايين جنيه.
وأرسل حسن الحنفي عضو مجلس إدارة الغرف التجارية، إنذار بالجنحة المباشرة لهيئة تكنولوجيا المعلومات نتيجة لدعهما كيان غير قانون، الأمر الذي قابله الاتحاد العام للغرف التجارية بالاعلان عن تغيير مسمى الشعبة العامة للحاسبات والبرمجيات داخل الاتحاد إلى الاقتصاد الرقمي لتكون على نفس المسمي بباريس تلك هي حجتهم ولكن الحقيقة تكمن في محاولة الغرف التجارية تفادي الورطة التي وقعت فيها.
وكشفت المستندات تقديم دعم لكيان غير رسمى يسمى بالشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية بالمخالفة لقانون الغرف التجارية وتعديلاته واللوائح المنظمة، في القضية رقم 487 حصر أموال عامة.
وقال حسن الحنفي عضو مجلس إدراة الغرف التجارية لـ"أهل مصر"، أن سر تغيير اسم الشعبة هو الإضفاء القانوني للشعبة خاصة بعد الإنذار الذي وصل لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات منذ أيام قليلة بالجنحة المباشرة لدعم كيان غير قانوني وكشف عن أن الدعم وصل حتى الأن أكثر من 10 مليون جنيه من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتدا".
وأضاف الحنفي أنه بدأ اتخاذ هيئة تكنولوجيا المعلومات الخطوات التنفذية لمطالبة الاتحاد العام بسداد المبلغ بعدما ثبت عدم قانونية الشعبة وعدم توثيق أوضاعها منذ عام 2002 منذ أكثر 15 عاما، الأمر الذي قابله أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وخليل حسن خليل رئيس الشعبة بتغيير الاسم حتي يتم اصدار قرار من وزارة الصناعة والتجارة لكي يتم توثيق الاوضاع حتي لا تضر الغرف التجارية برد المبلغ الذي وصل نحو 10 مليون جنيه.
وحصلت "أهل مصر" على نسخة من الإنذارات الموجهة نصت على أن المخالفات الخاصة بالشعبة نظرا لانتهاء المدة القانونية لها يدل على أن الشـعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجــيات ليس لها كيان قانونى رسمى بل مجرد لجنة عامة منتهية الصلاحية تم إنشــاؤها بموجب كتاب رئيس قطــاع التجارة الداخلية بموجـب موافقة الوزير المختص المؤرخ فى 472000 والتى انتهت صلاحيتها بموجب تعديل قانون الغرف التجــاريه بالقـــانون رقم 6 لســـنة 2002 طبقا للمـــاده 42 من قــــانون الغرف التجاريه 189 لســنة 1951 وتعديلاته فقره (5) التى أوجــــبت صدور قــرار وزارى من الوزير المختص.
وكذلك بصدور القرار الوزارى رقم 205 لسنة 2002 بإصدار اللائحة العامة للشعب النوعية حيث انتهت مدة صلاحية اللجنة العامة للحاسبات المنشأه فى عام 2000 وذلك بموجب نص المادة 27 من لائحة النظام الأساسى للشـــعب العامة النوعية حيث تحـددت بموجبها تاريخ 31 122002 ليكون نهاية المرحـلة الإنتقالية للجان لتوفيق أوضاعها كنص اللائحة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
