أصبحت الرشوة في مصر أسلوب يتعامل به المواطن المصري من أجل تسهيل مهام عمله اليومي، واحتياجاته خاصة في القطاع الحكومي والجهاز الإداري الذي ضربه فيروس الفساد.
وفي هذا السياق، قال الدكتور صلاح عبد الحميد، المستشار السياسي للاتحاد الأوروبي أن أي فساد في العالم، يمكن محاربته من خلال طريق واحد فقط، هو تطبيق القانون سواء كان على الكبير أو الصغير، والدول الأوربية نجحت في محاربة الفساد لأنها تطبق القانون بدون استثناءات، منوها إلي أن القوانين الموجودة حاليا لا تحتاج إلي تعديل بل تحتاج إلي تفعيل فقط.
وطالب بوضع خطة عاجلة لمحاربة الفساد وقال إن تلك الخطة تتطلب تحديد أسباب الفساد، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات لمعالجته. حماية الشهود والمبلغين
وأشار إلي أن قانون حماية الشهود، والمبلغين عن جرائم الفساد حتى ألان لم يطبق في مصر، وبالتالي فليس هناك حماية قانونية للمبلغ أو الشاهد في قضايا الفساد، مما يجعل الجميع يمتنع عن التبليغ أوالشهادة.
أما الدكتور مصطفى شهدى الخبير الاقتصادى أن مصر تخلفت عن تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء علي الفساد، لافتا إلي أن مصر وقعت علي الاتفاقية ولكنها لم تطبق جميع بنودها.
وشدد على أهمية زيادة وعى المواطن، ومنظمات المجتمع المدني بأهمية القضاء على الفساد.
وتابع أن الدولة اتخذت إجراءات احترازية لمواجهة الفساد مما ساهم في تحسن ترتيبنا في المؤشر العالمي، لمواجهة الفساد إلى المرتبة 94 عالميا من 175 دولة على مستوى العالم.
ومن جانبه أكد المستشار مبروك شعوط رئيس الاتحاد الدولى والعربى للتحكيم أن أهم أسباب الفساد في مصر،عدم الفصل بين السلطات الثلاثة، مما يؤدى لتوغل السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية ويتمثل ذلك في شغل بعض الوزراء ورؤساء الجهات عضوية مجلس الشعب بجانب احتفاظهم بوظائفهم، وثانيها تعيين بعض رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل مسئولي السلطة التنفيذية، مما يقضى على مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات.
وأوضح شعوط أن مكافحة الفساد فى مصر يحتاج تفعيل منضبط وحازم للأجهزة الرقابية فضلا عن ضرورة استقلاليها عن الأجهزة التنفيذية ورفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام لتتناسب مع مستويات التضخم المرتفعة، مما يضطرهم فى النهاية لقبول الرشاوى أو المجاملة والمحسوبية
وشدد على أهمية زيادة وعى المواطن ومنظمات المجتمع المدنى بأهمية القضاء على الفساد، متابعًا أن الدولة اتخذت على مدار الفترة الماضية إجراءات احترازية لمواجهة الفساد مما ساهم فى تحسن ترتيبنا في المؤشر العالمي، لمواجهة الفساد إلى المرتبة 94 عالميا من 175 دولة على مستوى العالم.
وأوضح أن المهندس ابراهيم محلب رئي الحكومة السابق كان قدأكد أن مصر ملتزمة بتطبيق أحكام منظمة الأمم المتحدة في مجال مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن الدولة ستوسع رقعة تقديم الخدمات الإلكترونية حتى يصل المواطن إلى ما يصبو إليه من دون اتصال مباشر بالموظفين بغية الحد من فرص الفساد.
وأكد أن منظمة الشفافية الدولية كانت قد أعلنت إن مصر قد انتقلت من المركز إل 114 إلى المركز الرابع، والتسعين في مكافحة الفساد على مستوى العالم خلال العام الجاري.
وأوضح أن القاهرة تحتل المركز العاشرعربيا في قائمة الدول التي تعمل على محاربة الفساد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
